عطوشي بشرى
يرى حسن جبرون عضو الجمعية المغربية لحماية المال العام بأن الحكومة تمارس التعتيم على قضايا الفساد و تتماطل في محاسبة المفسدين ،و أكد في هذا الإطار في تصريح خص به جريدة المنعطف أن الحكومة منذ تنصيبها و هي في واد و الدستور في واد ،و قال ” و هذا يدل على ضعفها ” و أكد على أن الحكومة تفرغ الدستور من محتواه و أشار إلى أن الجمعية المغربية لحماية المال العام لها موقف من ما يسمى “المساهمة الإبرائية” أو العفو عن مهربي الأموال ، و أشار بأن أي جريمة لم يشملها التقادم يجب متابعة أصحابها ، وتهريب الأموال هذا يجب متابعة أصحابه و إعادة الأموال من أجل الاستثمار بها في المغرب .
و أفاد حسن جبرون بأن الجمعية تطالب بالكشف عن مآل مجموعة من الشكايات سبق و أرسلت للسلطات المعنية دون التوصل إلى رد عليها ، و قد تبث بالفعل من خلال شكايتين أرسلت للسلطات المكلفة ، تورط وزارتين بالدليل و البرهان ، إلا أن الحكومة لحد الآن لازالت تتجاهل الملفات المتورط فيها .
و قد أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام خلال في بلاغ توصلت به جريدة المنعطف ، أن الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية بالمغرب هي نتيجة حتمية لسيادة الفساد ونهب وتبذير المال العام واستمرار الإفلات من العقاب وهشاشة وضعف مؤسسات الحكامة والرقابة مع تفشي الرشوة والفساد ، و اعتبرت في بيانها الذي أصدرته إثر انعقاد اجتماع لجنتها الإدارية أن الحكومة الحالية لا تتوفر على استراتيجية وطنية واضحة ومتكاملة للقطع مع كافة مظاهر الفساد وتبديد الثروات الوطنية واقتصاد الريع وأن ما تقوم به في هذا المجال لا يتجاوز الشعارات والمزايدات السياسية الضيقة.
و في هذا السياق و بعد تثمينها لتكتل النقابات كلها من أجل تنفيذ الإضراب العام الانذاري ليوم 29 أكتوبر أكدت أن أزمة بعض الصناديق (صندوق التقاعد ،صندوق المقاصة…) هو نتيجة غياب المحاسبة والمساءلة وسيادة الفساد و أشارت الجمعية إلى أنه عوض متابعة المفسدين وناهبي هذه الصناديق واسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة لجأت للزيادات في أسعار المواد الأساسية والحيوية وضرب الخدمات العمومية والاجتهاد في تنفيذ سياسات صندوق النقد الدولي
و تطالب الجمعية المغربية لحماية المال باتخاذ تدابير تشريعية وقضائية وسياسية لضمان استرجاع الأموال المنهوبة ومحاكمة المتورطين في جرائم الفساد ونهب المال العام انسجاما مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب.
كما دعا أعضاء الجمعية إلى ضرورة تمكين مؤسسات الرقابة الإدارية والقضائية من صلاحيات واسعة للقيام بوظائفها في التصدي للفساد ونهب المال العام مع الحرص على توفير كافة الضمانات للتأسيس لسلطة قضائية مستقلة كفئة ونزيهة تقوم بدورها في القطع مع الإفلات من العقاب وتكريس أسس دولة الحق والقانون.
……………………….
نافذة :
• أزمة بعض الصناديق (صندوق التقاعد ،صندوق المقاصة…) هو نتيجة غياب المحاسبة وسيادة الفساد.. وعوض متابعة المفسدين تجتهد الحكومة في تنفيذ سياسات صندوق النقد الدولي
