أرقام خيالية أنفقتها الجزائر في قضايا خاسرة ..مثل قضية البوليساريو ائتلاف المعارضة في الجزائر يدعو الشعب الى إنقاذ البلاد لتحقيق الانتقال الديمقراطي

عبدالنبي مصلوحي
في خطوة لافتة، وجهت قوى معارضة في الجزائر التفت حول بعضها في مبادرة من أجل مشروع الانتقال الديمقراطي، نداء الى الشعب الجزائري، تدعوه الى الالتفاف حول بعضه لوضع البلاد في سكة “المسار الصائب والضروري للانتقال بالجزائر من حالة الوهن الشديد الذي أصابها، إلى وضعية بلد يسير بخطى حثيثة نحو الديمقراطية والعدالة والمساواة والحرية لكل أبنائه”.
وقال بيان هذا الائتلاف المعارض أن “مصاريف الجزائر خلال الـ15 سنة الماضية، أرقام خيالية لم تعرفها منذ استعادة السيادة الوطنية، وهي مبالغ لا تخضع لأية رقابة شعبية أو مؤسساتية، لم تفد لا في تنمية البلد ولا في تحقيق السلم الاجتماعي الذي سعت إليه الحكومة من خلال وعود لم تتحقق”، مؤكدا أن هذه السياسة الخارجة عن مجالات الرقابة والمساءلة رهنت مستقبل الأجيال المقبلة حين اعتمدت على الاستغلال الفاحش للثروات الطبيعية غير المتجددة، في إشارة الى الغاز والبترول، أيضا، وجه البيان إدانة للانغلاق السياسي الذي تستمر في إطاره السلطة الجزائرية في منع المسيرات وعرقة أنشطة الاحزاب السياسية وخنق حرية التعبير، وأضافت الهيئة بمناسبة إحياء الذكرى الستين لانطلاق الثورة التحريرية إن “كل الدلائل تبين بأن أزمة النظام السياسي تحولت فعلا الى أزمة دولة”، مشيرة بذات البيان الى أن مؤسسات الجمهورية اضحت مهمشة، وسلطة الرئيس مشلولة بسبب الغياب المتواصل لرئيس الجمهورية، محملة السلطة مسؤولية إدخال البلاد في أزمة سياسية خطيرة وغير مسبوقة.
مثلما لم يفت الائتلاف المعارض أن يتناول في بيانه، الوضع الخارجي وما يعرفه من تدافع في الاحداث وتلاحق، معتبرا أنه في الوقت الذي كان فيه على النظام ان ينتبه ويستفيد مما يجري حوله بالمنطقة العربية ويقوم بالإصلاحات الضرورية التي من شأنها تجنيب البلاد المشاكل، استغل هذا الواقع ووظفه كحجة للتضييق على الحريات ومنع الانشطة السياسية والترويج لخطاب مبني على الابتزاز الأمني لرفض الانتقال الديمقراطي، معتبرا أنه خطاب يخدم بالأساس أهداف حماية الرشوة والفساد المستشري في البلاد.
هذا، وفي سياق التبذير والمصاريف الضخمة التي يقول نداء المعارضة أنها ضاعت على الشعب الجزائري، تعد جبهة البوليساريو أحد أهم الواجهات التي ابتلعت النصيب الأوفر من هذه الأموال الضائعة على الجزائريين، حيث تؤكد التقارير أن حوالي 200 مليار دولار