بشرى عطوشي
سبق و كشفت بعض وسائل الإعلام أن مدير تحديث الإدارة بوزارة الوظيفة العمومية بالمغرب كشف عن قرب انعقاد لجنة برئاسة عبد الإله بنكيران من أجل النظر في ملاحظات تقدمت بها منظمات وطنية ودولية إزاء مشروع قانون الحصول على المعلومة .
إلا أن صلاح الدين جمال مدير تحديث الإدارة العمومية و في تصريح هاتفي لجريدة المنعطف أشار إلى أن هناك مغالطة في الموضوع و أشار إلى أنه يتم انتظار التوصل بالملاحظات التي عقبت المصادقة على المشروع .
و ستكون أمام اللجنة فرصة لتدارك بعض الأمور، خصوصا أن جمعيات مغربية والسفارة البريطانيا بالمغرب والبنك الدولي، تقدموا بـ 138 ملاحظة، ومنها أن القانون لا يقر حق الحصول على المعلومة بالقدر المناسب، وأنه يهدد حرية التعبير.
و كانت الحكومة صادقت على مشروع القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة ، في 31 يوليو 2014، وحتى يصبح المشروع القانون قانونا يستلزم ذلك عرضه على البرلمان بغرفتيه وفي حال المصادقة عليه يتم نشره بالجريدة الرسمية، وفي حال عدم المصادقة عليه يتم إعادته للحكومة لإدخال تعديلات عليه أو إلغائه.
و قد أثارت المصادقة على مشروع قانون الحق في الولوج إلى المعلومة جدلا كبيرا في المغرب، إذ أعلنت العديد من المنظمات غير الحكومية في المغرب رفضها لصيغة مشروع القانون والمنهجية التي تم إعدادها به ، إذ اتهمت الحكومة بنهجها مسارا انفراديا في تحضير القانون الذي تمت المصادقة عليه من طرف مجلس الحكومة في يوليوز الماضي، إذ شملت الصيغة الجديدة استثناءات عديدة لمجالات لا تخضع لقانون الحق في المعلومة من قبيل الدفاع الوطني، وأمن الدولة الداخلي والخارجي والحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في الدستور، أو المجال المتعلق بالعلاقات مع دول أخرى التي يمكن أن يؤدي الكشف عنها إلى إلحاق ضرر في العلاقة بها.
وعبرت الشبكة المغربية من أجل حق الحصول على المعلومات عن قلقها الشديد مما وصفته بالتراجعات الجوهرية التي طبعت محتوى مشروع القانون 31/13 في صيغته الجديدة والأخيرة، وقالت الشبكة في بيان لها ارسل إن هذه التراجعات مست أغلب أبواب المشروع، وخصوصا فيما يخص المقتضيات المتعلقة بتدقيق الاستثناءات والحذف الكلي للمقتضيات المتعلقة بلجنة ضمان الحق في الوصول إلى المعلومة وتحويل الجزء المتبقي من اختصاصاتها إلى مؤسسة الوسيط. ورأت المنظمة أنه جرى إدخال مقتضيات مجحفة تضع قيودا على طالب المعلومات العمومية، فضلا عن حذفها للمقتضيات الزجرية المحدودة إزاء المخالفين المكلفين بإعطاء المعلومة المطلوبة.
و في هذا الإطار صرح رئيس الشبكة عبد الرحيم فوكاهي في تصريح لجريدة “المنعطف” بأن الصيغة الأخيرة لم تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة من قبل جمعيات المجتمع المدني و قال متحدثنا بأن الصيغة الثانية والتي جاءت بعد المناظرة الوطنية التي نظمت بهذا الخصوص في السنة الماضية كانت أرحم من الصيغة الأخيرة ” حسب فوكاهي
من جانبه أكد محمد العوني رئيس منظمة حريات الاعلام و التعبير “حاتم” بأنه سبق و تم تقديم بيان في هذا السياق ليلة انعقاد المجلس الحكومي الذي تمت من خلاله المصادقة على المشروع المذكور و لم يتم اتخاذها بعين الاعتبار
و قد أكدت المنظمة في بيانها ، أن التوصيات التي انتزعتها الفعاليات المجتمعية خلال المناظرة التي اضطرت الحكومة إلى تنظيمها ظلت مجرد حبر على ورق، معتبرة أن الرحلة الطويلة والمتعثرة للمشروع يعبر عن عدم استيعاب الحكومة للمشروع الشامل الذي يندرج فيه ضمان الحق في الحصول على المعلومات و هو مشروع الشفافية و بناء الديمقراطية ومجتمع المعرفة و محاربة الفساد و الاستبداد و محاصرة الاحتكار و ايقاف اعادة انتاج التفاوتات الاجتماعية.
مقالات ذات صلة
