الرباط – كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2024-2025 عن إصدار المحاكم المالية لما مجموعه 4452 قرارًا وحكمًا نهائيًا في مجال التدقيق والبت في الحسابات. وتوزعت هذه القرارات بين 4235 قرارًا وحكمًا بإبراء الذمة، بنسبة تقارب 95 في المائة، و217 قرارًا وحكمًا بالعجز، أي ما يعادل 5 في المائة من المجموع الإجمالي.
ويأتي هذا التقرير في إطار المتابعة الدورية التي يقوم بها المجلس الأعلى للحسابات للشؤون المالية والإدارية بالمملكة، حيث يسلط الضوء على الأداء القضائي للمحاكم المالية وجهودها في مراقبة التسيير المالي العام.
ويمثل التقرير وثيقة مهمة للتقييم الشامل لعمل المؤسسات العمومية والجماعات الترابية، حيث يكشف عن متابعات لرؤساء جماعات محلية واختلالات مالية تم رصدها خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
ويؤكد التقرير على أهمية الرقابة المالية في تعزيز الشفافية والحكامة الجيدة، خاصة في ظل الجهود المستمرة لتحسين أداء المؤسسات العمومية وتعزيز ثقة المواطنين في التسيير المالي.
ويشكل هذا التقرير مرجعية أساسية لصناع القرار والباحثين والمهتمين بشؤون الرقابة المالية، حيث يقدم تحليلاً دقيقًا لأداء المحاكم المالية ودورها في حماية المال العام.
