أدت الزيادة الجديدة في أسعار الماء و الكهرباء،التي بدأت انطلاقا من فاتح غشت 2014، إلى اندلاع احتجاجات في مختلف المدن المغربية وكذا بعض القرى، وهي الزيادة التي هدفت بها الحكومة إلى توفير حوالي 13 مليار و950 مليون درهم عل حساب جيوب المواطنين، كما يتضمن مشروع القانون المالي 2015 ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة من 7 إلى 10 في المائة بالنسبة للماء الصالح للشرب، ومن 14 إلى 20 في المائة بالنسبة للكهرباء.
وهكذا شهدت العديد من المدن والقرى المغربية حركات احتجاجية شعبية ، منها سيدي يحي والراشيدية والبهاليل و تاهلة، حيث جاب المواطنون الشوارع والأزقة ، رافعين في ايديهم فواتير الماء والكهرباء الملتهبة، و مرددين شعارات تنديدية واستنكارية بسياسة الحكومة والمتمثلة في غلاء المعيشة. وووجهت هذه الإحتجاجات أحيانا بتدخلات أمنية عنيفة كما حصل في الراشيدية.
وفي حي الوحدة الهامشي بمنطقة بنسودة بفاس فوجىء المواطنون بمبالغ فواتير الماء والكهرباء وقد ارتفعت ارتفاعا صاروخيا تجاوز 70 في المائة، واغلبها وصل مبلغه إلى أكثر من 1000 درهم، في حين أنهم كانوا يؤدون مابين 300 و400 درهم شهرياً.
وانتقلت عدوى الإحتجاج إلى مدينة الريش حيث نظم السكان مسيرة احتجاجية هددوا بمواصلتها في حال عدم مراجعة مبالغ الفواتير. في السياق ذاته دعا فرع النقابة الوطنية للتجار و المهنيين بميدلت إلى تنفيذ وقفة إحتجاجية يوم الأحد 26 أكتوبر 2014 على الساعة الخامسة، احتجاجا على التردي الذي تعرفه الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و من بينها غلاء فواتير الماء و الكهرباء، وعرفت تونفيت لأيام متوالية احتجاجات متوالية.
وإزاء هذه الحركات الإحتجاجية الشاملة، لم يسع الحكومة، من خلال الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، سوى ان تصدر بلاغا بنبرة لغة الخشب و لا يحمل الأجوبة اللازمة على احتجاجات المواطنين، ومما جاء في هذا البلاغ:
“- أن التعديل التعريفي الجديد لفاتح غشت الماضي أخذ بعين الاعتبار الجانب الاجتماعي، وذلك بالحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين ذوي الدخل المحدود، وبالتالي لم يكن له أي تأثير على الصعيد الوطني على 5,3 مليون أسرة بالنسبة للكهرباء، كما أن حوالي 2,2 مليون أسرة أي ما يناهز 50% من الأسر غير معنيين بهذا التعديل بالنسبة للماء (إلى حدود 6 متر مكعب في الشهر)، مع الإشارة إلى أن 1,2 مليون أسرة من ضمن 5,3 مليون السالفة الذكر ستشملهم زيادة في الكهرباء في حدود درهم ونصف فقط خلال سنة 2015، في حين ستبلغ الزيادة الإجمالية في سنة 2017 حوالي 5,21 درهم في أقصى الحدود؛
– إضافة إلى ذلك، بالنسبة للماء، يعزى شعور بعض الزبناء بارتفاع معين في فاتورة الماء إلى اعتماد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لنظام فوترة ثلاثة أشهر. علما بأن المكتب يعمل حاليا على اعتماد الفاتورة الشهرية التي سيبدأ العمل بها ابتداءا من سنة 2015؛
– إن التعديل قد أقر مبدأ الفوترة الانتقائية بالنسبة للاستهلاك الذي يتعدى 12 متر مكعب في الشهر بالنسبة للماء و 150 كيلوواط ساعة في الشهر بالنسبة للكهرباء بحيث تتم فوترة الاستهلاك الكلي بثمن السعر المطبق على الشطر موضوع الاستهلاك و ذلك من أجل الحث على الاستعمال المعقلن لهاتين المادتين الحيويتين…..وغيرها من التفسيرات التي لم تقنع المواطنين، ومن المحتمل ان ستمر المواطنون في احتجاجاتهم و في عصيانهم امدني الممثل في رفض أداء مبلغ الفواتير.
