الأخ مروان حمداني عضو الأمانة العامة للجبهة والأمين الإقليمي للحزب بالرباط
على رئيس الحكومة أن يطبق بكل جرأة صلاحياته الدستورية للنهوض بالقطاع السمعي البصري ببلادنا
الأخ مصطفى الأبيض عضو الأمانة الإقليمية ورئيس الهيئة الوطنية لمنتجي السمعي البصري
يجب أن يكون مدير القطب العمومي خاضعا للوصاية الفعلية لوزير الاتصال الذي يعينه
الطاهر الطويل نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق المشاهد
برامج شهر رمضان سخافات تلفزيونية
نظمت الأمانة الإقليمية لجبهة القوى الديمقراطية بالرباط مائدة مستديرة بالمقر المركزي للحزب حول موضوع “واقع وآفاق القطاع السمعي البصري في ظل دفاتر التحملات الجديدة ” .
المائدة التي أشرف على تسييرها الزميل عبد العزيز بنعبو عرفت مشاركة العديد من الوجوه الإعلامية والفنية كمحمد خدي وأحمد العلمي والحبيب محمد ومحمد الأشراقي وعلي قروي وأعضاء الأمانة الإقليمية للجبهة بالرباط واللذين أجمعوا كلهم على ضرورة إصلاح القطاع السمعي البصري ببلادنا عبر فتح نقاش عميق وعقد سلسلة من اللقاءات والندوات في نفس الموضوع لما يكتسيه من أهمية حيث لا ديمقراطية ولا نمو بدون إعلام حر ونزيه وهو المطلب الذي خرج به جميع المتدخلون في هاته الندوة التي اعتبروها نقطة الانطلاقة لسلسلة من اللقاءات الأخرى.
في ما يلي تغطية لأهم المداخلات
تنسيق عبد العزيز بنعبو – تقرير- مصطفى قسيوي- تصوير – العربي لرطل
الأخ مروان حمداني عضو الأمانة العامة للجبهة والأمين الإقليمي للحزب بالرباط
على رئيس الحكومة أن يطبق بكل جرأة صلاحياته الدستورية للنهوض بالقطاع السمعي البصري ببلادنا
طالب الأخ مروان حمداني الحكومة بممارسة صلاحياتها الدستورية، للنهوض بالقطاع السمعي البصري ببلادنا وتطوير أداء وإدارة القطب العمومي وجعله رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومدخل للنمو والرقي في جميع المجالات .
وأضاف الأمين الإقليمي لجبهة القوى الديمقراطية بالرباط أن الحكومة الحالية تتمتع بصلاحيات واسعة خولها لها الدستور الجديد وما على رئيسها بنكيران إلى أن يطبق صلاحياته الدستورية بكل جرأة للنهوض بقطاع الإعلام وغيره من الأوراش المفتوحة التي عجزت الحكومة عن تدبيرها بدعوى مبررات غير مقبولة في ظل دستور جد متقدم أعطى كافة الصلاحيات لرئيس الحكومة .
وشدد الأخ مروان حمداني في كلمته الافتتاحية للندوة التي نظمتها الأمانة الإقليمية للجبهة بالرباط حول “واقع وآفاق القطاع السمعي البصري في ظل دفاتر التحملات الجديدة”على ضرورة التأسيس لقطب إعلامي عمومي يعكس انتظارات الشعب المغربي داعيا الأحزاب والتنظيمات الموازية إلى الانفتاح على المجتمع المدني مشيرا بهذا الخصوص إلى أن جبهة القوى الديمقراطية منفتحة على جميع فعاليات المجتمع المدني التي لها غيرة على الإعلام المغربي والتي تريد منه أن يكون إعلاما يعكس التوجه الديمقراطي للبلاد، وعلى وغيره من القضايا المجتمعية التي يتعين فتح نقاش واسع بخصوصها وهو الإطار الذي تأتي فيه ندوة اليوم حول موضوع القطاع السمعي البصري ببلادنا والتي ستتلوها سلسلة من الندوات واللقاءات للخروج بتوصيات و إيصال صوتنا وحث الحكومة على ممارسة صلاحياتها الدستورية.
الأخ مصطفى الأبيض عضو الأمانة الإقليمية للحزب بالرباط ورئيس الهيئة الوطنية لمنتجي السمعي البصري
يجب أن يكون مدير القطب العمومي خاضعا للوصاية الفعلية لوزير الاتصال الذي يعينه
قال مصطفى الأبيض رئيس الهيئة الوطنية لشركات الإنتاج السمعي البصري وعضو الأمانة الإقليمية للجبهة بالرباط أن الحكومة مسؤولية على تردي المنتوج السمعي البصري بسبب الطريقة التي تم بواسطتها إنزال دفاتر التحملات ، و تعامل القطب العمومي مع دفاتر التحملات في ما يتعلق بتنظيم عمليات طلبات العروض و الإعلان عن نتائجها وطريقة اشتغال لجنها.
كما أكد الأبيض خلال مداخلته على مسؤولية وزارة الاتصال في استمرار نفس عقلية الإدارة بنفس الأشخاص رغم تراكم التجاوزات والأخطاء المهنية لمسؤولي الإعلام السمعي البصري العمومي بالمغرب، معتبرا ذلك فشلا ذريعا لعملية الإصلاح وتأجيل غير مبرر لإعمال الصلاحيات الدستورية والقانونية المتاحة لوزير الاتصال و لرئيس الحكومة في هذا الشأن .
واعتبر الطريقة التي تم بواسطتها إنزال دفتر التحملات إهانة حقيقية للمهنة والمهنيين مجددا رفض الهيأة الوطنية لشركات الإنتاج السمعي البصري لنتائج ما أسفرت عنه نتائج طلبات العروض و استفادة بعض الشركات من صفقات دون مشاركتها في طلبات العروض الأمر الذي يعكس حجم التلاعبات في انتاج البرامج والتي كان من نتائجها يضيف لبيض سوء التسيير والتدبير والتبذير في القطب العمومي حيث أن نحو 60 في المائة من شركات الإنتاج أغلقت أبوابها خلال السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تدهور الوضع الاجتماعي والمالي للعاملين بها،
وأكد لبيض أن هناك رغبة ملحة لدى الهيئة الوطنية لمنتجي السمعي البصري للمساهمة في استعادة هذه الشركات لنشاطها الاعتيادي، بما يمكن من تقديم أحسن الأعمال التلفزيونية للمشاهد المغربي .
وللرقي بالمنتوج السمعي البصري ببلادنا طالب الأبيض بضرورة خضوع مدير القطب العمومي للوصاية الفعلية لوزير الاتصال الذي يعينه ، وكذالك تحرير القنوات التلفزيونية على غرار الإذاعات الخاصة التي أعطت نتائج جيدة حسب المتحدث ذاته.
وذكر لبيض أن الهيئة الوطنية لمنتجي السمعي البصري لجأت إلى كل الأشكال النضالية في سبيل تنزيل سليم لدفاتر التحملات بغية تصحيح الوضع والرقي بالخدمة العمومية للإعلام الوطني العمومي.
الأخ هشام رفيع عضو الأمانة الإقليمية للحزب بالرباط
إعطاء الفرصة للكفاءات والقضاء على اللوبيات مطلب أساسي لتصحيح الوضع بالإعلام العمومي المغربي
عبر الأخ هشام رفيع عضو الأمانة الإقليمية للجبهة ونائب المنسق الوطني لمبادرات الشباب المغربي ،عن تذمره من الصورة المشوهة والنمطية التي يسوقها الإعلام العمومي عن المجتمع المغربي للخارج وبالخصوص صورة المرأة المغربية منتقدا البرامج والأفلام والسلسلات الفكاهية التي ينتجها نبيل عيوش الذي يجب عليه حسب رفيعي خلق قناة خاصة به ويبتعد عن الإعلام العمومي الذي ينتظر منه المغاربة أشياء أخرى غير الرداءة واستبلاد المشاهدين وإجبارهم على الإنفاق على الوصلات الإشهارية بدل مشاهدة أعمال تلفزيونية هادفة تدخل في صلب الخدمة الإعلامية العمومية .
وفي سبيل تصحيح الوضع بإعلامنا العمومي والقطع مع برامج الرداءة دعا الأخ هشام رفيع في مداخلته إلى إعطاء الفرصة للكفاءات الإعلامية التي تزخر بها بلادنا والقضاء على اللوبيات وهو الأمر الذي يستدعي نقد ذاتي و توفر إرادة سياسية وشعبية.
الطاهر الطويل نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق المشاهد
برامج شهر رمضان سخافات تلفزيونية
“الجنازة كبيرة والميت فأر”، هذا المثل الشائع ينطبق على مجموعة من الأعمال الكوميدية وغير الكوميدية التي قُدمت خلال رمضان الأخير في المغرب، والتي سبقتها هالة من التطبيل والتزمير والتبشير بالإيقاع بالمشاهد في سحر الفرجة التلفزيونية، ولكن النتيجة في النهاية كانت أعمالا تستحق أن تدخل موسوعة “غينيس” في مجال الرداءة والإسفاف، ويستحق منتجوها أن يحلّوا ضيوفا على برنامج “أخطر المجرمين”، نظرا للخدمات (الجليلة) التي يقدمونها للجمهور المغربي.
ويُلاحَظ أن تلك الأعمال التقت في هدف واحد: الضحك على ذقون المشاهدين، إذ افتقرت إلى أفكار جيدة وسيناريوهات محكمة البناء ورؤية فنية واضحة. وفي المقابل، عجّت بموضوعات سخيفة وحوارات مبتذلة وحركات عشوائية؛ مما جعل مكانها الأنسب هو مستشفيات الأمراض العقلية وليس شاشات التلفزيون.
ونظرا لكون بثّ السلسلات الهزلية (أو بالأحرى الهزيلة) يرتبط عادة بأوقات تحلّق الصائمين حول مائدة الإفطار الرمضانية، فقد أعرب مهتمون عن مخاوفهم من أن تصيب الناس بعسر الهضم وبقرحة المعدة وبما نطلق عليه نحن المغاربة (الفقسة) التي هي رديف للحسرة والغصة؛ وإنْ كانت مؤسسة قياس نسبة المشاهدة التلفزيونية تزعم العكس تماماً، من خلال تقديم أرقام ونسب تحاول إثبات أن المغاربة يحمدون الله صباح مساء، ويشكرون المنتجين الذين كانوا يُدخلون جرعات البهجة إلى نفوسهم تباعاً، بعدد اللقمات التي تلج البلعوم، وبعدد الإعلانات التلفزيونية التي كانت تقصف الأبصار والأسماع بلا شفقة أو رحمة. ولكن الثناء كل الثناء على الذين اخترعوا منتديات التواصل الاجتماعي الافتراضية، ففيها يجد كل غاضب متنفساً لتفجير حنقه تجاه تلك التفاهات الدرامية.
أغلب الظن أن تلك الأعمال كُتبت على عجل، ونالت رضى وتزكية لجان الانتقاء التلفزيونية بسرعة ماراثونية، وصُوّرت على عجل أيضا… وبما أن العجلة من الشيطان، فالنتيجة تكون حوادث كارثية؛ مما يتطلب التحقيق بكل جدية ـ أمام هذه الكوارث التلفزيونية ـ في الأهلية الإبداعية لمن كَتب، والأهلية النقدية لمن انتقى، والأهلية التدبيرية لمن أنتج هذه المُنتَجات الممسوخة التي تستخف بذكاء المغاربة وبحسهم الجمالي، ولاسيما حين تُقدم لعب الصبيان والمراهقين على أنه كوميديا، وأيضا حين “تُفبرك” مشاهد تمثيلية متواطأ عليها بين “الأبطال” و”الضحايا”، وتقدمها على أساس أنها “كاميرا خفية”، وكذلك حين تكرّس احتكار ممثلين وممثلات بعينهم لأغلب أدوار البطولة في أكثر من عمل، كما لو أن هذه الأرض الطيبة الشاسعة المسماة المغرب لم تلد سوى الممثل الفلاني والممثلة الفلانية.
هل ثمة، إذنْ، أزمة ممثلين؟ أم أزمة كتاب سيناريو؟ أم أزمة إبداع وإنتاج؟
إنها أعمّ من ذلك وأشمل، هي أزمة استمرار السلطة في احتكار مجال الإعلام السمعي ـ المرئي وبسط هيمنتها عليه وتكريس توجهات معينة في كل المنتجات التلفزيونية. فلو فُتح المجال أمام الخواص لإنشاء قنوات حرة، لأمكن الحديث عن المنافسة الحقيقية والبحث عن الجودة ولأتيحتْ للمشاهد إمكانية الاختيار والتفاضل بين ما يود مشاهدته وبين ما يصرف النظر عنه.
إن الرداءة التي تطبع مجموعة من الأعمال الكوميدية وغير الكوميدية هي إعلان عجز الحكومة عن إصلاح قطاع الإعلام السمعي المرئي في المغرب.
