بعد ما تم تمكين الفلاحين و مربي الماشية من 60 في المائة على الأقل من المكاسب الناتجة عن الزيادة في سعر الحليب ، و بعدما دخل ذلك الإجراء حيز التنفيذ السنة الماضية ، و بعد أن تقرر أيضا و من جهة أخرى إحالة الملف على مجلس المنافسة من أجل دراسة و معرفة مدى احترامه لمقتضيات قانون المنافسة من أجل دراسة و معرفة مدى احترامه لمقتضيات قانون المنافسة و الأسعار تنبين بأن القدرة الشرائية للمواطنين و احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالمنافسة و الأسعار مجرد ضحك على الذقون .
فبعد أن أصبحت الزيادة واقعا تكتوي به جيوب المواطنين ، يتساءل المغاربة عما يمكن أن تتخذه الحكومة من قرارات بعد أن تم تسجيل خرق مقتضيات قوانين المنافسة و الأسعار ، هل سيتم التراجع عن هذه الزيادات ، أم سيتم محاسبة المساهمين في هذه الزيادات ؟ خصوصا و أن دراسة قرار الزيادة في سعر الحليب و مدى مطابقته للقوانين الجاري بها العمل في مجال المنافسة كان الكشف عن مدى صوابه أم لا في أكتوبر من السنة الماضية .
بشرى عطوشي
التفاصيل بالمنعطف عدد غد