طالب الأخ مروان حمداني الحكومة بممارسة صلاحياتها الدستورية، للنهوض بالقطاع السمعي البصري ببلادنا وتطوير أداء إدارة القطب العمومي وجعله رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومدخل للنمو والرقي في جميع المجالات .
وأضاف الأمين الإقليمي لجبهة القوى الديمقراطية بالرباط أن الحكومة الحالية تتمتع بصلاحيات واسعة خولها لها الدستور الجديد وما على رئيسها بنكيران إلى أن يطبق صلاحياته الدستورية بكل جرأة للنهوض بقطاع الإعلام وغيره من الأوراش المفتوحة التي عجزت الحكومة عن تدبيرها بدعوى مبررات غير مقبولة في ظل دستور جد متقدم أعطى كافة الصلاحيات لرئيس الحكومة .
وشدد الأخ مروان حمداني في كلمته الافتتاحية للندوة التي نظمتها الأمانة الإقليمية للجبهة بالرباط حول “واقع وآفاق القطاع السمعي البصري في ظل دفاتر التحملات الجديدة”على ضرورة التأسيس لقطب إعلامي عمومي يعكس انتظارات الشعب المغربي داعيا الأحزاب والتنظيمات الموازية إلى الانفتاح على المجتمع المدني مشيرا بهذا الخصوص إلى أن جبهة القوى الديمقراطية منفتحة على جميع فعاليات المجتمع المدني التي لها غيرة على الإعلام المغربي وغيره من القضايا المجتمعية التي يتعين فتح نقاش واسع بخصوصها وهو الإطار الذي تأتي فيه ندوة اليوم حول موضوع القطاع السمعي البصري ببلادنا والتي ستتلوها سلسلة من الندوات واللقاءات للخروج بتوصيات و إيصال صوتنا وحث الحكومة على ممارسة صلاحياتها الدستورية.
وبدوره حمل الطاهر الطويل نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق المشاهد مسؤولية رداءة الأعمال التلفزيونية للحكومة التي عجزت عن إصلاح القطاع السمعي البصري مشيرا إلى أن أنّ دفاتر التحملات التي جاءت بها الحكومة الحالية ، وإنْ نصّت على مبادئ عامّة تؤطّر ما يُبثّ على القنوات العمومية غير أنّ تطبيقها لم يتحقق بشكل ملموس إذ بينت التجربة أن هناك خلل كبير في تنزيل دفاتر التحملات ويتجلى ذالك في ضعف الأعمال التلفزيونية والتي تلتقي كلها في هدف واحد هو الضحك على ذقون المغاربة وخاصة منها الأعمال الرمضانية يضيف الطويل، وهو ما يعكس فقرا على مستوى كتابة السيناريو، من جهة، اللذين ويطرح سؤالا حول معايير اختيار الممثلين، والتوزيع العادل لمختلف الوجوه الفنية، في ظلّ تغليب وجوهٍ بعيْنها، وتكريسها في المشهد السمعي البصري على حساب وجوه أخرى.
وفي ختام مداخلته دعا الطويل المهنيين والفنانين والمواطنين وفعاليات المجتمع المدني إلى الوقوف وقفة الرجل الواحد في وجه المسؤولين بالإعلام العمومي للحد من الميوعة والاستهتار بالمشاهد المغربي .
من جهته قال مصطفى الأبيض رئيس الهيئة الوطنية لشركات الإنتاج السمعي البصري وعضو الأمانة الإقليمية للجبهة بالرباط أن الحكومة مسؤولية على تردي المنتوج السمعي البصري بسبب الطريقة التي تم بواسطتها إنزال دفاتر التحملات ، و تعامل القطب العمومي مع دفاتر التحملات في ما يتعلق بتنظيم عمليات طلبات العروض و الإعلان عن نتائجها وطريقة اشتغال لجنها.
كما أكد الأبيض خلال مداخلته على مسؤولية وزارة الاتصال في استمرار نفس عقلية الإدارة بنفس الأشخاص رغم تراكم التجاوزات والأخطاء المهنية لمسؤولي الإعلام السمعي البصري العمومي بالمغرب، معتبرا ذلك فشلا ذريعا لعملية الإصلاح وتأجيل غير مبرر لإعمال الصلاحيات الدستورية والقانونية المتاحة لوزير الاتصال و لرئيس الحكومة في هذا الشأن .
واعتبر الطريقة التي تم بواسطتها إنزال دفتر التحملات إهانة حقيقية للمهنة والمهنيين مجددا رفض الهيأة الوطنية لشركات الإنتاج السمعي البصري لنتائج ما أسفرت عنه نتائج طلبات العروض وحصول شركات على صفقات وبمبالغ خيالية وصلت إلى أكثر من ثلاثين مليار سنتيم كما حصلت عشرة شركات على ستة وثلاثون في المائة من الميزانية العامة فيما استفادت بعض الشركات من صفقات دون مشاركتها في طلبات العروض وهو ما يعكس حجم التلاعبات في انتاج البرامج والتي كان من نتائجها يضيف لبيض سوء التسيير والتدبير والتبذير في القطب العمومي.
كما طالب مصطفى لبيض بضرورة تحرير القنوات التلفزيونية على غرار الإذاعات الخاصة التي أعطت نتائج جيدة حسب المتحدث ذاته.
يذكر أن الندوة المذكورة والتي نظمتها الأمانة الإقليمية للجبهة بالرباط في إطار أنشطتها الرمضانية حول موضوع “واقع وآفاق القطاع السمعي البصري في ظل دفاتر التحملات الجديدة ” والتي أشرف على تسييرها الزميل عبد العزيز بنعبو عرفت مشاركة العديد من الوجوه الإعلامية والفنية والسياسية التي أجمعت على ضرورة إصلاح القطاع السمعي البصري وساهمت في إغناء النقاش على أمل عقد سلسلة من اللقاءات والندوات في نفس الموضوع لما يكتسيه من أهمية حيث لا ديمقراطية ولا نمو بدون إعلام حر ونزيه وهو المطلب الذي خرج به جميع المتدخلون في هاته الندوة التي اعتبروها نقطة الانطلاقة لسلسلة من اللقاءات الأخرى.
مصطفى قسيوي
