رضى لخنفوفي
يعتبر النموذج التنموي الجديد حجر الأساس و بمثابة نقطة الانطلاقة في الاقتصاد الوطني المغربي , و رافعة للنهوض بالقطاع الاقتصادي و الاجتماعي على حد سواء .
حيث ان هذا النموذج التنموي بصفته مشروعا ملكيا لا بد من العمل على حسن تنزيله على أرض الواقع لجني ثماره , و لحسن تنزيله يستوجب خلق تحديث تشريعي في ما يخص قانون الأعمــال بغية تحفيز القطاع الخاص , وخلق مناخ ملائم للاستثمارات الوطنية و الأجنبية داخل المملكة .
ان المملكة المغربية تطمح منذ مطلع تسعينات القرن الماضي الى جعل المغرب مركزا و قطبا اقتصاديا و تجاريا سواء افريقيا أو عربيا , ذلك من خلال خلق قوانين تخدم المستثمرين المغاربة و الأجانب تطبيقا لقاعدة (العرض و الطلب) .
الى جانب كل هذا فقد راهن النموذج التنموي الجديد على رفع نسبة القطاع الخاص و خلق ميكانيزمات و اليات للمساعدة على تحقيق التنمية الاجتماعية و الاقتصادية ببلادنا .
ان الرهان على تحديث النصوص التشريعية لتكون أكثر ملائمة مع مناخ الأعمال ببلدنا ليست وحدها كفيلــة بالانزال الناجح لمشروع النموذج التنموي بل لابد من فهم سياقات و أسباب التنزيل , ان معالجة موضوع الرفع من نسبة القطاع الخاص و علاقته بالاستثمار ليست ببعيدة عن مناقشة الدور الاجتماعي للقطاع الخاص , في وقت أضحت الدولة المغربيــة تراهن على التشغيل بالقطاع الخاص و دعم المقاولين الشباب بصفتهم فاعلين اقتصاديين و اجتماعيين بقوة القانون .
ان المملكة المغربية باتت تراهن على تطوير و تخليق مجال الاستثمار من خلال تشجيع فرص الشغل بالقطاع الخاص ليبلغ معدل الثلثين في أفق سنة 2035 , فهذا المخطط يعتبر ناجح واقعيا نتيجة رؤية و دراسة و تحليل منطقيين , بما أن المملكة ستسهر على تنظيم و احتضان بطولــة رياضية أفريقية مطلع 2025 و بعدها بطولة رياضية عالمية مطلع 2030 فكل هذا الزخم من الانجازات يقتضي من الحكومة المغربية و أجهزتها العمل على فنح باب الاستثمارات بشتى أنواعها لكون المغرب أصبح يعد مركزا عالمي للاستثمارات و التجارة الدولية .
صفــوة القول أن قوانين الأعمال تقتضي التحيين استجابة لاحتياجات الاقتصاد الوطني المغربي و ما يقتضيه نجاح الاستثمار من تظافر جهود مختلف الفاعلين الاقتصاديين من مؤسسة تشريعية , شركات و مستهلكين كل هذا بغية التنزيل القانوني و السليم لمشروع النموذج التنموي و تماشيا مع الاستراتيجية المولوية لصاحب الجلالة في هذا الاطار
