شرع قضاة المجلس الجهوي للحسابات في افتحاص ملفات على مستوى جماعة بوزنيقة التي كان يرأسها محمد كريمين، برلماني حزب الاستقلال الموجود حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي، بجناية تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يد موظف عمومي إلى جانب التزوير في وثائق واستعمالها، خلال رئاسته جماعة بوزنيقة.
وباشر قضاة المجلس الجهوي للحسابات، بفتح مجموعة من الملفات للوقوف على مدى وجود اختلالات بها، خاصة صفقات النظافة إلى جانب القرارات المتخذة من لدن الموظفين وميزانية التدبير والصفقات، التي كانت قد أبرمت في عهد الرئيس المعزول محمد كريمين.