شهد قطاع الصحافة في المغرب حالة من الغليان، حيث أعلنت النقابة الوطنية للإعلام والصحافة، بالتنسيق مع اتحاد الصحافيين الشباب واتحاد المقاولات الصحفية بجهات الصحراء والرابطة المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس 14 نونبر 2024 أمام المجلس الوطني للصحافة في الرباط. تأتي هذه الخطوة تعبيراً عن استياء الصحافيين والمشتغلين في القطاع من عدة قضايا يرون أنها تهدد استقرار المهنة واستمراريتها.
أبرز المطالب التي ينادي بها الصحافيون تتعلق بالدعم العمومي الموجه للصحافة، حيث يطالب المحتجون بتوزيعه بشكل شفاف، مع مراعاة وضعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من صعوبات اقتصادية. ويدعو المحتجون إلى وضع نموذج اقتصادي يضمن استمرار مناصب الشغل ويحافظ على استقرار القطاع، الذي يواجه تحديات هيكلية تهدد وجوده.
كما رفع الصحافيون مطلباً موجهاً للمجلس الأعلى للحسابات للتحقيق في كيفية إدارة المالية المخصصة للمجلس الوطني للصحافة، خاصة الأموال التي تلقتها اللجنة المؤقتة باسم المهنة. ويعبر المحتجون عن استيائهم من عدم معرفة العاملين في القطاع بمصير أموالهم المهنية، مما أثار تساؤلات حول شفافية إدارة الموارد المالية.
فيما يتعلق بالإطار القانوني للصحافة، طالب المحتجون وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالإسراع في إخراج مشروع تعديل قانون الصحافة والنشر، وعرضه على الهيئات المعنية لضمان توافقه مع متطلبات العاملين في القطاع قبل عرضه على المجلس الحكومي والبرلمان.
واستناداً إلى الدستور المغربي، دعا المحتجون إلى إجراء انتخابات في المجلس الوطني للصحافة بطريقة ديمقراطية وشفافة، مع رفض أي تعيينات وصائية قد تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية. كما شددوا على ضرورة إنهاء مهام اللجنة المؤقتة وإجراء انتخابات نزيهة.
ومن بين المطالب الأخرى، طالب الصحافيون بإلغاء البطاقات المهنية التي أصدرتها اللجنة المؤقتة في السنتين الأخيرتين (2022 و2023)، مؤكدين أن تلك البطاقات مُنحت بطرق غير شفافة شابتها شبهات المحاباة. ويطالب المحتجون بالعودة إلى نظام انتخابي يحافظ الهوية الوطنية، مع استبعاد الأشخاص مزدوجي الجنسية من الترشح، في خطوة تهدف لتعزيز الاستقلالية الوطنية في تمثيل مهنة الصحافة.
تمثل هذه الوقفة الاحتجاجية رسالة قوية من الصحافيين إلى المجلس الوطني للصحافة، مطالبين بإصلاحات هيكلية وعملية تعيد الثقة إلى القطاع، وتضمن الاستقرار المهني والشفافية. ويبقى السؤال قائماً: هل ستستجيب الجهات المعنية لهذه المطالب، أم أن الصحافيين سيستمرون في تصعيد خطواتهم الاحتجاجية لتحقيق مطالبهم العادلة؟
