رفض فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، مقترحات أحزاب المعارضة القاضية برفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على السجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة.
وقال لقجع، إن الجانب الصحي حاضر، ولا يمكن إطلاقا تغييبه، التّضريب ليس هو الحل الوحيد للتخفيف من التعاطي للسجائر الإلكترونية في المغرب.
في حين اقترح الفريق الحركي بمجلس النواب رفع المقادير بالدرهم لكل وحدة من 50 درهما كما ينص مشروع قانون مالية 2025 إلى 100 درهم، وهو القدر نفسه الذي قدمته المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، فيما اقترح فريق التقدم والاشتراكية رفعها إلى 90 درهما.
وعلل نواب من المعارضة مطلب الرفع من هذه الضريبة بالنظر إلى “الانتشار الواسع لهذه السجائر الإلكترونية.
