المنعطف-هيئة التحرير/ع.ر.ب
ذكرت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن الحكومة لم تأتِ في سياق صعب كما تدعي، موضحا أن الحروب الحالية لها تأثير، لكن السياق العالمي يبقى “إيجابيا” مع نمو معتدل وانخفاض في أسعار المواد الأولية والتضخم، إضافة إلى تطور مداخيل السياحة، معتبرة أن “تصدير الأزمة النفسية” للشعب غير مقبول.
وانتقدت ما وصفته بـ”الاستخفاف” بقطاعات استراتيجية كالتعليم والصحة والتشغيل، من خلال تعيين بروفايلات “غير مؤهلة”، معتبرةا ذلك “مسا بسمعة الدولة” ، مشيرة إلى غياب الأولويات في مشروع قانون المالية 2025، حيث لا يظهر أثر حقيقي لميزانية الحفاظ على الماء البالغة 147 مليار درهم، مضيفة أنه رغم أن رئيس الحكومة ذكر أن التشغيل أولوية في منصف الولاية إلى أن البلاد فقدت 141 ألف منصب شغل عام 2024، و12 ألف شركة أفلست، مع بطالة تصل إلى 13.3 في المائة و1.6 مليون عاطل.
وتساءلت عن مصير مليون منصب شغل التي وعد بها البرنامج الحكومي و500 ألف منصب التي دعا إليها الملك، مشيرة إلى أن الهجرة الجماعية إلى الفنيدق تجسد فشل الحكومة في التشغيل.
وأكدت أن مشروع قانون مالية 2025، مخيب للآمال ولا يستجيب لتطلعات المغاربة، وأن أولويات المغاربة والبلاد في واد، وما جاءت به الحكومة في مشروع ماليتها للعام المقبل في واد آخر، ومن ذلك ما تعلق بإشكالية الفساد، والذي جاءت بخصوصه هيئة النزاهة بمعطيات خطيرة في تقريرها السنوي، ووضع يده على هذا الداء، ومن ذلك ما تعلق بالاستثمار أو غيره.
وأبرزت أن محاربة الفساد تعد من الأولويات “الغائبة”، حيث يحتل المغرب المرتبة 97 عالميا في الفساد، وتسحب القوانين المتعلقة به من البرلمان، لافتة إلى أن الهيئة الوطنية للنزاهة أفادت بخسارة البلاد 50 مليار درهم سنويا بسبب الفساد.
وأوضحت أن نسبة الخلل أو الغش بلغت 28 بالمائة فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، مما يدفع للتساؤل عن دور ومسؤولية الحكومية، فضلا عن إشكالية البطالة، والتي يجب أن نتساءل عن سبل الرفع من التشغيل في ظل خفضها لمخصصات الاستثمار. وأضافت أنها لم تخرج مراسيم الاستثمار المتعلقة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، والمتأخرة منذ سنتين، لتتساءل المجموعية النيابية بماذا سيتم تحقيق التشغيل؟
وقالت حول مواصلة الإصلاحات الهيكلية، أن الحكومة في عرضها لم تأت ولا بكلمة واحدة عن التقاعد، فهل هذه حكومة مسؤولية وسياسية أو تريد حل مشاكل المغاربة؟
وتوقفت عند إشكالية غلاء الأسعار، والتي مست عموم المواطنين، وشملت كل المواد، بما فيها الخضر واللحوم والفواكه وغيرها، بل إن الإجراءات المعتمدة من الحكومة لا تعمل سوى على “زيادة الشحمة فظهر المعلوف”، أي أنها إجراءات لصالح فئة مستفيدة قليلة.
وتساءلت هل تضحك الحكومة على المغاربة، حول مؤشرات مشروع قانون المالية، التي وصفها بأنها مؤشرات غير واقعية نهائيا، ومن ذلك ما تعلق بتوقع نمو في حدود 4.6 بالمائة، وتضخم في 2 في المائة و70 مليون قنطار من الشعير.
