المنعطف-الرباط
كشف مشروع قانون المالية لسنة 2025 عن عدد من المستجدات في جميع المجالات، محددا أولوياته طبقاً للتوجيهات الملكية، والتزامات البرنامج الحكومي، مستجدات لرفع التحديات الاجتماعية، والاقتصادية، والمالية، للحفاظ على التوازنات، لاسيما عبر استكمال تنزيل الأوراش المجتمعية الكبرى التي انخرط فيها المغرب، وتعزيز الاستثمار المنتج لفرص الشغل .
اقتراح إحداث 28.906 مناصب مالية:
اقترح مشروع قانون المالية لسنة 2025 إحداث 28.906 مناصب مالية حسب مذكرة هذا المشروع الذي تتوفر جريدة “المنعطف” على نسخة منه.
وتتوزع هذه المناصب على الوزارات والمؤسسات وفق الجدول المتضمن بمشروع قانون المالية، والذي ينص على أن وزارة الداخلية تستفيد من 7.744 منصبا، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية من 6.500 منصبا، وإدارة الدفاع الوطني من 5.792 منصبا.
وبحسب المصدر ذاته، فقد تم تخصيص 500 منصبا ماليا لفائدة رئيس الحكومة المؤهل لتوزيعها على مختلف القطاعات الوزارة أو المؤسسات، وتخصص 200 من هذه المناصب المالية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
بالإضافة إلى ذلك، تقترح المذكرة تخصيص 600 منصبا ماليا لتسوية وضعية الموظفين التابعين لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها لها، الذين اجتازوا بنجاح مباراة ولوج هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، وذلك تطبيقا لاتفاق 26 دجنبر بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
وبالموازاة مع ذلك، تحذف ابتداء من التاريخ نفسه المناصب المالية التي يشغلها المعنيون بهذه الوزارة والمطابقة لوضعيتهم قبل التسوية المذكوررة، فيما يقترح استمرار الموظفين المرسمين، والمتدربين المتقاعدين العاملين بالمصالح اللاممركزة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة والذين يتم نقلهم تلقائيا لدى المجموعات الصحية الترابية، عملا بأحكام القانون رقم 08.22 المحدث لها، في تقاضي أجورهم من الميزانية العامة، إلى غاية 31 دجنبر من السنة المالية التي سيتم خلالها نقلهم.
ويتم ابتداء من فاتح يناير من السنة المالية الموالية، تحمل المعنيين بالأمر من قبل المجموعة الصحية المنقولين إليها وحذف المناصب المالية المذكورة.
استمرار الموظفين المرسمين والمتدربين بمركز تحاقن الدم:
كما يتعلق الأمر باستمرار الموظفين المرسمين والمتدربين التابعين للمركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم والمراكز الجهوية لتحاقن الدم وبنوك الدم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة، والذين يتم نقلهم تلقائيا لدى الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، عملا بأحكام القانون رقم 11.22 المحدث لها، في تقاضي أجورهم من الميزانية العامة، إلى غاية 31 دجنبر من السنة المالية التي تم خلالها نقلهم. ويتم ابتداء من فاتح يناير من السنة المالية الموالية، تحمل المعنيين بالأمر من قبل الوكالة وحذف المناصب المالية المذكورة.
ويقترح مشروع قانون المالية لسنة 2025 استمرار الموظفين المرسمين والمتدربين الذين يمارسون مهامهم بمديرية الأدوية والصيدلة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة، والذين يتم إلحاقهم تلقائيا لدى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، عملا بأحكام القانون رقم 10.22 المحدث لها، في تقاضي أجورهم من الميزانية العامة، إلى غاية 31 دجنبر من السنة المالية التي تم خلالها نقلهم.
ويتم ابتداء من فاتح يناير من السنة المالية الموالية، تحمل المعنيين بالأمر من قبل هذه الوكالة. وتحذف المناصب المالية المذكورة ابتداء من تاريخ إدماج المعنيين بالأمر لدى هذه الوكالة.
وعلاوة على هذه المناصب، يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2025 إحداث 16 ألف منصبا لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، منها 14 ألف منصبا ماليا لتوظيف الأساتذة، و2.000 منصب مالي لتوظيف أطر الدعم التربوي والإداري على مستوى المؤسسات التعليمية.
اقتراح تدابير جبائية رئيسية:
اقترح مشروع القانون تدابير خاصة بالضريبة على الدخل:
++ مراجعة الجدول التصاعدي لأسعار الضريبة على الدخل: رفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفاة من الضريبة من 30 ألف إلى 40 ألف درهم، مما سيمكن من إعفاء دخول الأجور التي تقل عن 6 آلاف درهم شهريا؛ مراجعة الشرائح الأخرى للجدول بهدف توسيعها وتخفيض أسعار الشريحة المطبقة عليها، مما سيترتب عنه تخفيض قد يصل إلى 50 في المائة من هذه الأسعار؛ تخفيض سعر الضريبة الهامشي من 38 في المائة إلى 37 في المائة.
++رفع مبلغ الخصم السنوي من الضريبة على الدخل عن الأعباء العائلية. مراجعة شروط إعفاء التعويض عن التدريب. تحسين نظام الضريبة على الدخل برسم الدخول العقارية.
++ إحداث صنف جديد للدخول الخاضعة للضريبة على الدخل، يهم الدخول التي تم تقييمها في إطار مسطرة فحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين والتي لم يبرر مصدرها؛ مكاسب ألعاب الحظ النقدية أو العينية كيفما كانت طبيعتها؛ الدخول والمكاسب المختلفة المتأتية من العمليات الهادفة إلى تحقيق ربح أو غير المدرجة في صنف آخر من أصناف الدخول، مراجعة النظام الجبائي المتعلق باسترداد اشتراكات التقاعد التكميلي التي لم يتم خصمها، توضيح مبدأ فرض الضريبة على الأرباح العقارية المحققة في إطار مسطرة نزع الملكية عن طريق الاعتداء المادي.
++تدابير خاصة بالضريبة على القيمة المضافة:
إعفاء مؤقت من الضريبة على القيمة المضافة على عمليات استيراد بعض الحيوانات الحية والمنتجات الفلاحية، الرفع من الحد الأدنى لحصيلة الضريبة على القيمة المضافة المخصصة لميزانيات الجماعات الترابية من 30 إلى 32 في المائة.
++ تدابير خاصة بواجبات التسجيل: توضيح النظام الجبائي المطبق على عقود الكراء التي تفوق مدتها 10 سنوات، إحداث غرامة تطبق على المهنيين المكلفين بالقيام بإجراء التسجيل بطريقة إلكترونية، إحداث إلزامية الموثقين بتوجيه العقود حاملة للتوقيع الإلكتروني، منع المحافظين على الملكية العقارية تسلم العقود غير المرفقة بشهادة مسلمة من طرف إدارة الضرائب تثبت القيام بإجراء التسجيل، تكريس الإعفاء من واجبات التسجيل المتعلقة بعمليات تفويت الملكية بغير عوض للعقارات لفائدة أسر شهداء الأمة ومعطوبي العمليات العسكرية والعسكريين المحتجزين سابقا.
++ نظام جبائي تحفيزي لفائدة تمثيلية الفيفا في المغرب.
++ إدراج شركات المحاصة التي تضم أكثر من خمس شركاء أو تضم على الأقل شخص اعتباري في نطاق فرض الضريبة على الشركات.
++ توضيح الآثار القانونية للتبليغ بطريقة إلكترونية.
++ تأطير مسطرة إبرام اتفاق ودي بين الإدارة والملزمين خلال المساطر الجبائية.
** إدماج الرسوم شبه الضريبية في المدونة العامة للضرائب: إدماج الأحكام المنظمة للرسم الخاص المفروض على الإسمنت في المدونة العامة للضرائب.
توقع بلوغ عجز الميزانية 58,2 مليار درهم خلال سنة 2025:
أفاد التقرير الاقتصادي والمالي المصاحب لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة بأن عجز الميزانية سيبلغ حوالي 58,2 مليار درهم خلال سنة 2025، موضحا أن “عجز الميزانية الناتج عن التطورات المتوقعة في الموارد والنفقات، سيبلغ خلال السنة المالية 2025 حوالي 58,2 مليار درهم، أي بانخفاض 0,5 نقطة من الناتج الداخلي الخام، مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2024، ليبلغ بذلك 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2025”.
وأوضح المصدر ذاته أن مشروع قانون المالية لسنة 2025، المندرج في إطار الجهود المتواصلة لتقليص عجز الميزانية إلى مستويات مستدامة، يتضمن تدابير تهدف إلى ترشيد النفقات وبرمجتها حسب الأولويات ودعم موارد الدولة.
وبذلك، من المتوقع أن يصل صافي الموارد العادية، باستثناء حصة الضريبة على القيمة المضافة المحولة لفائدة الجماعات الترابية، إلى 395,1 مليار درهم.
أما بالنسبة للموارد الجبائية، فمن المتوقع أن تبلغ 320,1 مليار درهم (19,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام)، منها 139,3 مليار درهم من الضرائب المباشرة، و137,8 مليار درهم من الضرائب غير المباشرة، و21,3 مليار درهم من الرسوم الجمركية، و21,7 مليار درهم من رسوم التسجيل والتمبر.
ومن جهتها، من المتوقع أن تبلغ الموارد غير الجبائية حوالي 71,6 مليار درهم، وهو ما يمثل 18,1 في المائة من إجمالي الموارد العادية. وتشمل هذه الموارد، تلك المتأتية من المؤسسات والمقاولات العمومية، والتي من المتوقع أن تصل إلى 22,6 مليار درهم، بالإضافة إلى الموارد المتأتية من الآليات المبتكرة للتمويل (35 مليار درهم)، وكذا الموارد المتأتية من تفويتات مساهمات الدولة (6 مليار درهم).
وأورد التقرير المذكور أن إجمالي نفقات الدولة سيبلغ سنة 2025 (بما في ذلك مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وحسابات الخزينة الخاصة)، ما يعادل 453,3 مليار درهم، أي 27,6 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وتعزى هذه الزيادة في النفقات إلى مواصلة تنفيذ الأوراش الجارية الكبرى (الحماية الاجتماعية، إصلاح قطاعات التعليم والصحة، الدعم المباشر للسكن)، وتنزيل الالتزامات في إطار الحوار الاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة تنفيذ التزامات البرنامج الحكومي، طبقا للتوجيهات الملكية السامية ووفقا لتوصيات النموذج التنموي الجديد.
ومن جهته، سيبلغ حجم النفقات العادية المتوقعة حوالي 353,9 مليار درهم (21,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام)، تتوزع على نفقات السلع والخدمات (294,2 مليار درهم)، وتكلفة فائدة الدين (42,6 مليار درهم)، ونفقات المقاصة (17,1 مليار درهم).
وفي ما يخص نفقات الاستثمار، فإنها ستبلغ حسب مشروع قانون المالية لسنة 2025، نحو 105,4 مليار درهم أي بزيادة قدرها 5 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2024.
نفقات الاستثمار للميزانية العامة:
128,53 مليار درهم قيمة الاعتمادات المفتوحة برسم سنة 2025
أظهرت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية برسم 2025 بأن الاعتمادات المفتوحة والمتعلقة بنفقات الاستثمار تبلغ 128,53 مليار درهم أي زيادة قدرها 8,82 في المائة مقارنة بسنة 2024.
وأبرزت هذه المذكرة الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية أنه إلى جانب هذه الاعتمادات تنضاف اعتمادات الالتزام المفتوحة برسم السنة المالية 2025 والسنوات التي تليها بمبلغ 71,01 مليار درهم، والاعتمادات المرحلة التي تتكون من الاعتمادات الملتزم بها في إطار قانون المالية لسنة 2024، والتي لم يصدر إلى غاية 31 دجنبر 2024 الأمر بأدائها وتقدر بـ 12 مليار درهم.
وأوضح المصدر ذاته أنه بالتالي يصل مجموع الاعتمادات المرصدة لفائدة الإدارات والمتعلقة بنفقات الاستثمار إلى 211,54 مليار درهم.
ومن جهتها، تبلغ الاعتمادات المفتوحة برسم نفقات التسيير لسنة 2025، ما مجموعه 320,9 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 14,87 في المائة مقارنة بسنة 2024.
وتتوزع هذه النفقات على “نفقات الموظفين” (180,27 مليار درهم)، و”نفقات المعدات والنفقات المختلفة” (80,22 مليار درهم)، و”التكاليف المشتركة ـ التسيير” (48,11 مليار درهم)، و”النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية” (2,7 مليار درهم)، والنفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية” (9,67 مليار درهم).
كما أوردت مذكرة التقديم أن الاعتمادات المسجلة والمرتبطة بفوائد وعمولات الدين العمومي برسم سنة 2025 تبلغ 45,1 مليار درهم، منها 11,05 مليار درهم من الدين الخارجي و34,05 مليار درهم من الدين الداخلي.