أصدر صندوق النقد الدولي تحديثا جديدا لتوقعاته حول الأداء الاقتصادي للمغرب خلال الاجتماعات السنوية، التي عقدت في أكتوبر الجاري، بالتعاون مع البنك الدولي.
ووفقا لتقرير “الآفاق الاقتصادية العالمية”، الذي نشر يوم الثلاثاء، أشار الصندوق إلى أن الاقتصاد المغربي سيحقق نموا بنسبة 2.8% بحلول نهاية عام 2024، على أن يرتفع إلى 3.6% في عام 2025.
و تعكس هذه التوقعات تفاؤلا مشروطا بإمكانية تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة، حيث تبدو أقرب إلى تقديرات بنك المغرب منها إلى تقديرات الحكومة.
وخلال تقديمها لمشروع قانون المالية، أشارت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، إلى نجاح المغرب في الحفاظ على توازناته الاقتصادية الأساسية، متوقعة أن يسجل معدل النمو 3.3% خلال العام الحالي، مع هدف طموح لبلوغ 4.6% في 2025، مع حصر التضخم في حدود 2%.
في المقابل، تشير تقديرات صندوق النقد إلى أن التضخم سيبقى مستقرا عند 1.7% في 2024، قبل أن يرتفع قليلاً إلى 2.3% في العام الذي يليه، مما يضع الحكومة والبنك المركزي المغربي أمام تحديات في الحفاظ على استقرار الأسعار ضمن النطاق المستهدف.
إقليميا، لا يختلف أداء الاقتصاد المغربي كثيرا عن نظيره في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يتوقع أن يصل النمو إلى 2.1% خلال 2024، مع تسارع ملحوظ إلى 4% في 2025، على الرغم من استمرار التضخم في مستويات مرتفعة، تتراوح بين 14.8% و11.6% خلال العامين المقبلين.
على الصعيد العالمي، أشار التقرير إلى تراجع تدريجي في معدلات التضخم، مع توقع انخفاض التضخم العالمي من 6.7% في 2023 إلى 5.8% في 2024 و4.3% في 2025، وأرجع الصندوق هذا الانخفاض إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية في الدول الكبرى، إلا أن التضخم في قطاع الخدمات لا يزال مرتفعا في العديد من المناطق.
ولفت تقرير صندوق النقد الدولي، إلى أن المخاطر الاقتصادية لا تزال قائمة، مع احتمال ظهور عثرات جديدة تعيق استقرار الأسعار.
وأبرز التقرير أن ارتفاع حالة عدم اليقين، خاصة فيما يتعلق بالسياسات المالية، قد يفرض تحديات إضافية، مثل التقلبات في الأسواق المالية وتأثيرها على الاقتصادات النامية التي تعتمد بشكل كبير على التمويل الخارجي، وحذر من أن ارتفاع أسعار السلع بشكل مفاجئ أو التوترات الجيوسياسية قد يجعل من الصعب على البنوك المركزية تخفيف السياسات النقدية، ما قد يعرقل الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار المالي.