استقبل الكاتب الأول لحزب للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الأستاذ إدريس لشكر، الدكتور مصطفى بنعلي الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، رفقة وفد عن المكتب السياسي للجبهة، الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 بالمقر المركزي للحزب بالرباط.
كان اللقاء فرصة لمناقشة عدد من القضايا السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و كذا سبل التنسيق بين الحزبين بناء على أرضية عمل محددة، بعد الاتفاق القبلي بين الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، حيث يسعى قادة الأحزاب الثلاثة المذكورة، إلى البحث عن تنسيق للأحزاب اليسارية، وياتي ذلك في اطار سياق مبادرات الجبهة من أجل العمل المشترك بين قوى اليسار لتعزيز البناء الديمقراطي وتقوية الممارسة السياسية.
وأكد السيد مصطفى بنعلي الأمين العام للجبهة أن المطلوب اليوم هو مواجهة تبخيس العمل السياسي وصيانة التعددية السياسية، داعيا إلى وقف الهجوم الكاسح لوسائط التواصل الاجتماعي واسترجاع المبادرة اليسارية داخل قطاعات المجتمع، خاصة في قطاعي الصحافة والثقافة.
كما أكد الأمين العام على ضرورة تقوية المؤسسات، وخاصة المؤسسة البرلمانية التي تعد فضاء حقيقيا للحوار السياسي، واستحضر في معرض كلمته الخطاب الملكي الأخير الذي أشار إلى أهمية الدبلوماسية الحزبية، حيث ثمن السيد مصطفى بنعلي بالأدوار المركزية التي يقوم بها على هذا الصعيد وتواجده على الساحة الدولية.
معبرا عن تطلعه للدور المهم الذي يلعبه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في هذا الحوار، ودوره أساسي في توحيد العائلة اليسارية لبلورة تصور مشترك في ما يتعلق بمراجعة القوانين الانتخابية.
من جهته، عبر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الأستاذ إدريس لشكر , عن سعادته بتجديد اللقاء مع السياسية لجبهة القوى القيادة الديمقراطية، معتبرا أن العلاقات الثنائية بين الحزبين ليست وليدة اليوم، بل هي ممتدة عبر سنوات طوال من النضال السياسي والعمل الحزبي.
وثمن الكاتب الأول التجربة المتميزة لجبهة القوى الديموقراطية ومواصلة عملها السياسي إلى جانب الأحزاب اليسارية والتقدمية الوطنية، معبرا عن انفتاح الاتحاد الاشتراكي على كل المبادرات الرامية للمحافظة على توحيد قيم اليسار داخل المجتمع وفي الحركة المدنية. ضرورة تطوير العمل المشترك، وضرورة الإعداد المبكر للانتخابات المقبلة من خلال مراجعة المقتضيات القانونية بما يجعل الاستحقاقات القادمة أحسن من سابقتها، ويسمح بإعادة الاعتبار للعمل السياسي وتعزيز علاقة القرب بين المنتخب والمواطن باعتماد نظام الدوائر في الانتخابات الجماعية. وإعادة النظر في الجوانب المتعلقة بمراحل العملية الانتخابية بدءا من التسجيل ووصولا إلى الاقتراع.
