حوار: سناء كريم
أكد عبد الكبير اخشيشن، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية على ضرورة تنقية قطاع الصحافة من الطفيليات، سواء تعلق الأمر بمنتحلي الصفة، أو الجمعيات التي لا علاقة لأصحابها بالمهنة.
وأبرز في حوار مع جريدة “المنعطف” على هامش تقديم اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر لخلاصات عملها إلى وزارة الشباب والثقافة والاتصال، مسار الحوار، والنقاشات التي فتحتها النقابة مع الصحفيين، ومع المؤسسات الرسمية، كما تحدث عن إرادة الحكومة الحقيقية لتصحيح الوضع، والنهوض بالقطاع.
قدمت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر مؤخرا خلاصات عملها إلى وزارة الاتصال. ما هي ظروف إعداد المذكرة التي تقدمت بها النقابة الوطنية؟
لم تنتظر النقابة الوطنية للصحافة المغربية قيام اللجنة المؤقتة باستدعاء المهنيين للتشاور حول هذا التقرير، فجميع المهنيين تابعوا المؤتمر الوطني التاسع للنقابة، حيث كان من ضمن خلاصاته التأسيس لحوار جماعي مع الصحفيات والصحفيين، ومهنيي القطاع عموما، بل أوصت بإشراك الجمهور أيضا من أجل معرفة ما يمكن تقديمه من تعديلات على القوانين الخاصة بالقطاع.
كل ذلك تم انطلاقا من قناعة النقابة بالاحتكام لآراء المهنيين في كل ما يتعلق بالتشريع للمهنة، ولذلك لم ننطلق من فراغ، بل تأسيسا على أن النقابة قدمت سنة 2016 بلاغا بعد صدور مدونة الصحافة والنشر التي تضم القوانين الثلاثة: “القانون الأساسي للصحافي المهني، قانون الصحافة والنشر، والقانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة”، حيث قلنا إن هذه القوانين لا ترقى إلى تطلعات المهنيين، وسجلنا مجموعة من الملاحظات التي اعتبرناها أساسية.
وبعد مؤتمر النقابة التاسع، قمنا بتنزيل الخطة الاستراتيجية، ومن ضمن محاورها، فتح هذا الحوار، وكانت البداية بتنظيم ندوة دولية بمدينة الدار البيضاء، حضرها خبراء دوليون، استعرضوا فيها تجارب مقارنة، وتطرقوا فيها لمختلف مقتضيات القوانين التي تعنينا، وكذا عن التنظيم الذاتي للمهنة، وتوقفت الندوة عند الكثير من الأمور التي اعتبرت بالنسبة لنا أرضية لانطلاق الحوار حول هذه المدونة.
ثم فتحت النقابة المجال بتنظيم الفروع الجهوية لندوات من أجل الإنصات، والنقاش حول التعديلات، كما قامت النقابة بعملية إنصات جماعية للصحافيات، والصحافيين على مستوى الجهات، ووضعنا منصة إلكترونية من أجل استقبال كل المقترحات المتعلقة بتجويد المدونة.
أيضا أسست النقابة ثلاث لجن داخل المكتب التنفيذي، وهي لجنة مكلفة بقانون الصحافة والنشر، وأخرى مكلفة بقانون الصحفي المهني، وكذا لجنة مكلفة بالقانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة.
هذه الخلاصات كانت الأساس فيما قدمناه للجنة المؤقتة، من أجل أن تكون تشخيصا للوضع، على أن نقدم التعديلات الدقيقة المرتبطة بهذه القوانين الثلاثة، حينما تفتح الوزارة باب الاستشارات.
هل شملت الخلاصات التي قدمتها اللجنة المؤقتة لوزير الشباب والثقافة والاتصال جميع القطاعات؟
فيما يخص التشخيص الذي قامت به النقابة، لم نترك أي قطاع دون تشريح، لكن العنوان الأبرز كان يتعلق بالقوانين المؤطرة للمهنة، ففي نهاية المطاف كان من المفترض وضع تشريع يضم مختلف الأجناس والقواعد، لكن قطاع السمعي البصري، كان خارج النقاش، وبالتالي قررت النقابة، في الأفق القريب، تنظيم ندوة وطنية حول قانون السمعي البصري.
وركزنا في نقاشاتنا حول المدونة على القوانين الثلاث كما ذكرت، وشملت النقاشات مختلف القضايا التي تهم هذه المهنة، بدء من المهنيين أنفسهم، من خلال التركيز على مفهوم الصحفي “من هو الصحفي؟ حقوقه؟ واجباته؟ الأخلاقيات الواجب احترامها خلال ممارسته للمهنة، ضمانات ممارسته للصحافة، بمعنى الأمن الوظيفي، تم التكوين، وكل ما يمكن مساعدته لمسايرة ركب التطور التكنولوجي الذي نقل المهنة على المستوى العالمي إلى مراتب متقدمة.
كما توقفنا عند المقاولة الصحفية، و في النقابة لا ندافع فقط عن الحقوق المادية، بل نحن نقابة اقتراحية، ساهمت بعدد كبير من الاقتراحات فيما يتعلق بتطوير المقاولة، على اعتبار أن الأصل في الممارسة المهنية هو المقاولة، هي من تحتضن الصحفي، وفيها يتم التعاقد، ويبدأ العمل تحت رقابة المؤسسة، هذه الأخيرة هي المنطلق الأول والأساسي لكل المشاكل والحلول.
عرجنا أيضا في نقاشاتنا الموسعة على القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة، حيث كان النقاش العام محوره المجلس، إلا أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية اشتغلت بشكل شمولي على القانونين السابقين، من أجل الانتقال للنقاش حول القانون المحدث للمجلس.
صحيح أن تجربة التنظيم الذاتي أظهرت الكثير من الإشكالات التي شغلت المعنيين، لكن ما تم التركيز عليه كان مبالغا فيه، ونعتبره، في النقابة، غير مفهوم، فإذا كان الهدف هو تطوير المهنة، فلا يعني الاقتصار على تطوير المجلس، بل ارتأت النقابة أن التطور يبدأ من الصحفي، ثم المقاولة، ثم المجلس، وبالتالي عملت النقابة على هيكلة القوانين الثلاثة المنظمة للقطاع، بشكل سلس، وتكاملي، بعيدا عن التنافر الذي كنا نلاحظه في القوانين السابقة، و سجلنا عند المصادقة عليها في البرلمان سنة 2016 وجود تقاطعات غير متكاملة مع بعضها.
وكمثال على ذلك الإشكالات التي رافقت طلب الحصول على بطاقة الصحافة، هذه السنة، إذ نرى، في النقابة، أن الأمر يجب أن يكون محسوما في قانوني الصحافة والنشر، وقانون الصحفي المهني.
فالصحفي المهني يجب أن يكون تعريفه صارما، وعلى المقاولة، التي تعتبر منطلق ممارسته للمهنة، أن تكون ملتزمة بالقانونً، وإذا ما توافرت شروط القبول والتطبيق السليم لقانون الشغل وقانون الصحفي المهني، فإن دور المجلس ولجنة البطاقة تحديدا سيكون سلسا ومرنا، وسيعفينا من هذا النقاش البيزنطي، ذلك نقاشاتنا كنقابة كانت تروم طرح أجوبة قانونية حول الوضع الهش الذي لا تنحصر مشاكله في الجانب المادي فقط، لأن الحسم في هذا الوضع يجب أن يكون مقرونا بإرادتين مهنية وسياسية.
والهدف هو تنقية الحقل الإعلامي من الطفيليات التي أصبحت تمتد، وتساهم في تغذية الإشاعة للأسف.
على هامش النقاشات الموسعة التي قامت به النقابة الوطنية للصحافة فيما يتعلق بالنهوض بالقطاع، رسميا هل لامستهم وجود إرادة سياسية حقيقية للتجاوب مع مقترحاتكم؟
هذا هو السؤال الكبير الذي طرحناه خلال تقديمنا للتقرير السنوي حول حرية الصحافة في المغرب، قلنا إن هذا الوضع الذي وصفناه بأنه هش من الناحية المادية، رافقته هذه السنة حسنة عدم متابعة الصحفيين أو سجنهم من قبل المؤسسات الرسمية ، إذ لم نسجل اعتقال أي صحفي، ولم تتقدم أي جهة رسمية بدعوى قضائية ضد أي صحفي.
واعتبرنا هذا الأمر مؤشرا إيجابيا، والآن نحن في ظل ورش كبير، يعرف انخراط الحكومة أيضا، ونعتقد جازمين أن هناك إرادة حقيقة لتصحيح الوضع، وأكدنا في توصياتنا على ضرورة توفر الإرادة لدى المهنيين، وأن تكون لهم الجرأة، والوضوح في الإجابة على الأسئلة المطروحة.
من جهة أخرى، يجب أن تتحلى الحكومة بالجرأة والشجاعة والحياد فيما يتعلق بإعداد مشروع يعكس هذه الهموم والتطلعات، ووجهنا، كذلك، نداء إلى البرلمانيات والبرلمانيين في مختلف الأحزاب، من أجل أن يكون هذا القانون موحدا، لأنه يهم كل المغاربة، ودون أن يحتاج النقاش لأية مزايدة سياسية، بل إلى نوع من الواقعية والرزانة من أجل أن نصل إلى منتوج تشريعي قادر على أن يجيب في شقه القانوني على هذا الوضع الذي ننتقده جميعا.
*هل لمستم بعض الجدية للنهوض بالقطاع. أم يتعلق الأمر بنقاشات وتوصيات قد تبقى حبرا على ورق؟
بالعكس من ذلك، لمسنا جدية كبيرة لدى اللجنة المؤقتة، وشعرنا بأن هناك تقاطعا مع مقترحات النقابة بنسب كبيرة، ويجب أن تعبر هذه الجدية إلى الحكومة، التي من المنتظر أن تبدأ في الاستشارة مع المهنيين.
كذلك لمسنا الجدية لدى وزير الشباب والثقافة والتواصل في العديد من اللقاءات، بل حتى على مستوى المؤسسة البرلمانية، ففي الحوار الذي فتحناه مؤخراً سجلنا جدية لديهم في هذا الخصوص، ونتمنى صادقين أن يستمر هذا الإحساس ويترجم على أرض الواقع.
هذه الإرادة السياسية أصبحت ضرورية، فنحن أمام وضع تنتقده الحكومة والبرلمان والمجتمع، وبالتالي فمن الطبيعي مساهمة الجميع لتغيير هذه الأوضاع بكل جرأة.
لتقريب النقاش من القارئ والمهنيين أيضا، ما هي المحاور الكبرى التي توقفت عندها مذكرة النقابة الوطنية للصحافة المغربية؟
أول أمر تهتم به النقابة هو الحسم في هوية الصحفي؟
اليوم نتحدث على مهنة تحتاج إلى التنظيم، خصوصا مع التطورات التي عرفتها المهنةً. في القوانين السابقة كانت مصاغة على قياس الصحافة الورقية، الآن نتحدث عن الصحافة الإلكترونية، ونحن مقبلون على تحديات الذكاء الاصطناعي، وبالتالي يجب أن نتعامل مع هذه التحديات، بداية من تعريف موسع للصحفي لكي يشمل كل ما يرتبط بإنجاز المحتوى، مع التمييز بين الصحفي المهني وبين البطاقة المهنية، التي يمكن أن تمنح أيضا للتقنيين مثلا.
بمعنى، نحن نرى أن ضرورة التشدد في مسألة الولوج إلى المهنة مطلوبة لحمايتها وتقويتها، كما نتساءل إن كان مستوى الإجازة كاف لامتهان الصحافة، وإن كانت هذه الحرفة تجعل أهمية الشهادة توازي أهمية الموهبة، مثل كرة القدم، لا يمكن ممارسة هذه المهن بدون موهبة، وبالتالي طالبنا بضرورة متابعة، ومصاحبة كل صحفي مبتدئ، وأن يمنح جميع الإمكانيات المادية والمعنوية التي تساعده على العطاء، والإبداع، وأكدنا على ضرورة أن تكون المقاولة الصحفية واضحة في علاقتها مع الصحفيين المهنيين، كما أكدنا على أن الاتفاقية الجماعية ضامنة لحقوق الصحفيين والصحفيات، من منطق القوة الاقتراحية، اذ تتضمن الاتفاقية الجماعية أولا على حقوق واجبات الصحافي.
ما نطلبه للصحفي يشكل الربع، وما نطلبه من واجبات تشكل ثلاثة أرباع، وبالتالي حينما ننتقل للمقاولة نجدها هشة، نحن اليوم أمام وضعية سريالية للمقاولة الصحفية، فحينما نتحدث عن المقاولة الصحفية التي تضم صحفيا واحدا، فهذا أمر لا يستسيغه حتى أصحابه، ونعتقد أن الزميلات والزملاء الصحفيين استوعبوا هذا الأمر، وسنعمل مستقبلا على ابتكار أساليب بناء مقاولات تعيش وتستمر وفي بيئتها يشعر الصحفي بالكرامة بالشكل الذي ننشده جميعا.
بخصوص الاتفاقية الجماعية هل هي ملزمة قانونيا؟
تعتبر الاتفاقية الجماعية في مختلف القوانين الدولية المرجع الأكثر شرعية وضبطا لعلاقة الشغيلة، ومن العناصر الأساسية التي تحيط بظروف العمل.
حتى المرسوم الأخير، والذي انتقدناه كنقابة، حين استعمل عبارة “الاتفاقية الجماعية إن وجدت”، فهو يشير لبداية خروج الاتفاقية الجماعية الجديدة، والتي كانت مقدمتها باتفاق اجتماعي يقضي بزيادة صافية في أجور الصحافيات والصحافيين بقيمة 2000 درهم موزعة على سنتين و1000 درهم للعاملات والعاملين موزعة كذلك على سنتين ، ثم إن الاتفاق الجماعي الذي وقعناه كنقابة مع جمعية الناشرين، كان في مقر وزارة الشباب والثقافة والتواصل، وتحت إشرافها، بمعنى أن هذه الأخيرة تتابع وتشرف على ما يحصل في الميدان من منطلق سلطتها على الدعم العمومي.
في جميع الدول يتم توقيع الاتفاقيات مع النقابات الأكثر تمثيلية، ونحن كنقابة نتوفر على نسبة عالية لانخراط للصحافيات والصحافيين ، ومن له نظيرا لذلك فليثبته، اذ يعكس الجدل المفتعل وضعية الفوضى التي خلقت هذا الأمر الواقع .
إن نقابتنا هي من توجد في الميدان وفي كل المعارك الحقيقية التي تعرفها بلادنا في القطاع، وتعمل على تأطير الصحفيين والصحفيات بكل جهات المملكة، وحتى على مستوى النقاش الحالي حول المهنة ، فالجسم الصحفي شاهد على الحوارات، والنقاش الذي فتحته النقابة مع المهنيين، ومع كل الجهات الرسمية المعنية.
النقابة نظمت 13 ندوة على المستوى الوطني لفتح نقاش موسع حول القوانين المنظمة للمهنة، والأمر هنا محسوم، إلا إذا كان البعض يريد للمهنة أن تظل على ما عليها الآن.
هذه نقابة قطاعية وليست مركزية، وهذا قطاع معروف له خصوصيته ويجب التعامل معه بكل وضوح وجرأة وشجاعة للخروج من الضبابية، وهذا ما نطالب به كنقابة منذ البداية.
كانت النقابة، خلال تنظيم انتخابات المجلس الوطني للصحافة، هي الممثلة الوحيدة اللمهنيين، واللائحة المنافسة حصلت فقط على بضعة أصوات، لذلك نطالب بالوضوح.
كيف يعقل أن تسمح جمعية معينة لنفسها بالحديث عن القطاع وشؤونه، ولا يتعدى الصحفيون المنخرطون فيها العشرة، أو أقل بكثير، كيف يعقل أن تعلن “نقابة”في منطقة نائية لا يوجد فيها أي صحفي عن تمثيلها للصحفيين، وتسمح لنفسها بتعيين كاتب للفرع يشتغل بغرفة للصناعة التقليدية.
قدم جلالة الملك محمد السادس، منذ تربعه على العرش في السنوات الأولى، خمس خطب ورسائل، تتحدث عن الصحافة ودورها في البناء الديمقراطي، وكانت تعليماته التي تضمنتها الخطب الملكية، سببا في توقيع العقد البرنامج والاتفاقية الجماعية سنة 2005، ومن هذا التاريخ إلى الآن، لم يحدث أي جديد، بل كشفت جائحة “كوفيد 19” فضائح كبيرة تمثلت في الهشاشة، وعدد من المقاولات لم تستطع الصمود لأزيد من عشرة أيام؟
ما هي التوصيات التي تحتاج إلى تفعيل آني للنهوض بالقطاع؟
نحن نعتبر بأن المسألة الأساسية التي ينبغي الجواب عليها تتمثل في: من أين يبدأ الإصلاح؟
ونرى ضرورة ضبط المقاولة أولا، وشروط ممارسة المهنة ثانيا، لان المقاولة هي الباب الرئيسي لممارسة مهنية، لكنها تحتاج إلى تحديد شروط مضبوطة كي تكون ضامنة لبيئة آمنة، لصحافيين يغامرون بمستقبلهم المهني ويلجون المهنة بديبلومات مهمة مثل الماستر والدكتوراه.
لا يمكن للصحافي أن ينتج خطابا للرأي العام وهو يشتغل في بيئة غير منظمة، ولذلك نحتاج إلى مقاولات واضحة في التسيير الرشيد، وأن تكون مجالس التحرير هي “الغربال” لما يكتب، لكي لا تقترف حوادث مخلة بأخلاقيات المهنة.
أنا مع دعم المقاولات الجادة، التي تحترم أخلاقيات المهنة، فالدعم ليس عيبا، فعدد من المقاولات العالمية تأخذ الدعم الرسمي، وجريدة “لوموند” الفرنسية يتم منحها دعما يوازي دعم الصحف المغربية جميعها.
النقطة الثانية تتعلق بالصحافيين، نحن لا نقبل بصحافيين لا يتوفرون على الكفاءة، و نتبرأ من أي صحافي لا يطور نفسه، على اعتبار أن الصحافة سلطة رابعة، وليس عبثا اعتبارها كذلك، لذا يجب أن تتوفر في من يريد الولوج لهذه المهنة شروط القبول بمهنة المتاعب.
بعد كل النقاشات المفتوحة لإصلاح القطاع، هل تتوقعون نتائج إيجابية في ظل الحكومة الحالية؟
كانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ومنذ ستين عاما مضت، تتقدم بتعديلات معينة، كل جيل يبني عتبة، ونتمنى أن تكون العتبة الحالية قفزة، توازي طموحنا المغربي الآخذ في التطور .
لنقف عند مثال واحد، يتعلق باستعداد المغرب لكأس العالم، لنقول إننا نريد أن يكون واقع الصحافة في بلدنا في هذا المستوى، لا يوازيه شيء بهذا المعنى، سوى حلم التوفر على صحافة رياضية قادرة على أن تقدم وجها مشرقا، هذا هو المعيار، لم نعد نقبل بعتبات بسيطة، بل نريدها أن تكون قفزة نوعية.
العالم يتغير، ونحن لأول مرة نناقش الأسئلة الحقيقية المرتبطة بواقع المهنة، على نفس المستوى والقدر مع الحضارات الأخرى.
نتمنى أن يدرك الجميع أننا نحتاج إلى إعلام في خدمة الجميع، ولن يتأتى ذلك إلا بتوفير بيئة قانونية مضبوطة، إذ أصبحت كلفة الرداءة أثقل من كل التكاليف الأخرى.
