مجلس بوعياش .. توقف عند انتهاكات الحياة الخاصة وتسجيل حالات تدعي التعذيب وسوء المعاملة

مريم الجوهري

قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان،تقريره السنوي بالرباط، تحت عنوان “إرساء دعائم نظام وطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية”.

ويتضمن التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان لسنة 2023، الذي قدمته رئيسة المجلس، آمنة بوعياش، خلال ندوة صحفية، ما مجموعه 332 توصية، موضوعاتية أو عامة، من بينها 122 توصية صادرة عن الآليات الوطنية الثلاث، و41 توصية مهيكلة، وهي توصيات موجهة إلى السلطات العمومية وتتعلق بالممارسة الاتفاقية للمملكة وتفاعلها مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وبالإطار القانوني والمؤسساتي، ومجال السياسات العمومية والبرامج والممارسات.

وتهم هذه التوصيات الدعوة للتسريع بالمصادقة على قوانين أساسية في حقوق الانسان، والتأكيد على ضرورة استكمال اعتماد كل مكونات الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاقها لإرساء فعلي لنظام وطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة تلك المتعلقة بالمعايير الدنيا للضمان الاجتماعي وهي إعانات الشيخوخة وإعانة البطالة والإعاقة وضمانات العمالة وإعانات حوادث الشغل.

ومن الخلاصات الرئيسية التي رصدها التقرير، تزايد عدد الشكايات والطلبات، حيث توصل المجلس وآلياته الوطنية ولجانه الجهوية ب 3318 شكاية، منها 280 شكاية من نساء أو فتيات ضحايا العنف، و 276 شكاية تهم حقوق المهاجرين، وارتفاع وتيرة لجوء الأفراد والمجموعات للتشكي لدى اللجان الجهوية، كآليات انتصاف على المستوى المحلي.

وسجل المجلس تزايد نسبة الشكايات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كمؤشر على حجم التحديات التي يواجهها الأفراد في الولوج إلى الخدمات الأساسية المرتبطة بهذه الحقوق و تزايد الشكايات المتعلقة بالحق في بيئة نظيفة ومستدامة والحق في الماء، وهو ما يمكن تفسيره بالأوضاع الصعبة المرتبطة بحالة الإجهاد المائي غير المسبوق الذي عرفته البلاد منذ سنة 2022 والذي تواصل سنة 2023.

وأشار التقرير إلى اتساع مجالات الشكايات المتعلقة بالمس بالحياة الشخصية، “وهو ما يعكسه تزايد لجوء المواطنين إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتباره آلية انتصاف غير قضائية”.

ومن جهة أخرى خلص المجلس إلى تواصل دينامية إنشاء الجمعيات غير الحكومية التي قدر عددها نهاية 2023 ب 266 ألفا و610 جمعيات غير حكومية، تتوزع على كل جهات المملكة وتشتغل في كل القضايا. وأوصى المجلس بإطلاق مسلسل للمشاورات بين مختلف الفاعلين المدنيين والمؤسساتيين من أجل مراجعة قانون الجمعيات وتنظيم الحياة الجمعوية، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات التي تعرفها منظومة الحقوق المتعلقة بحرية الجمعيات.

وأكد على دعم تدخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في قضايا الاتجار بالبشر بإعداد دليل لتعزيز قدرات أطره على الصعيد الوطني والجهوي لتوحيد منهجية العمل بخصوص التعامل مع قضايا الاتجار بالبشر، وتيسير الرصد والتعرف المبكر على الضحايا المحتملين لهذه الجرائم، حيث بلغ عدد القضايا المعروضة على القضاء سنة 2023 ما مجموعه 110 قضايا.

وتهم أبرز الخلاصات التي تضمنها التقرير أيضا، مواكبة المجلس لدينامية تداول الرأي العام لقضايا مجتمعية مرتبطة بالحقوق والحريات سواء بالفضاء الواقعي أو الافتراضي، والتي تعكس تحولات في تعاطيه لقضايا ضاغطة ومساءلته للمقتضيات القانونية ذات الصلة لحماية الأفراد في ممارستهم حقوقهم وفي سلامتهم الجسدية.

كما استمر المجلس في التعبئة لمتابعة تفعيل ما تبقى من توصيات صادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة، وخاصة منها ما يهم برامج حفظ الذاكرة وجبر الضرر الجماعي والفردي، وتنفيذ المقررات التحكيمية لبعض ملفات ضحايا الاختفاء القسري.

وأشار التقرير إلى إدراج تقرير الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب التي قامت بزيارة 55 مكانا للحرمان من الحرية، وشملت هذه الزيارات 15 مؤسسة سجنية و26 زيارة للغرف الأمنية المخصصة للحراسة النظرية، منها 8 زيارات لأماكن تابعة للأمن الوطني و19 مكانا تابعا للدرك الملكي، و7 معاقل بالمحاكم، و5 مراكز لحماية الطفولة، ومستشفى واحدا للأمراض العقلية والنفسية. وقامت بإنجاز تقارير عن كل هذه الزيارات ضمنتها ملاحظات وتوصيات.

كما خلص إلى إدماج تقرير الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي توصلت بما مجموعه 83 شكاية خلال سنة 2023؛ فيما بلغ عدد الشكايات التي وردت على الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة خلال سنة 2023 ما مجموعه 32 شكاية وطلبا.

وأضاف التقرير، أنه تم خلال سنة 2023، اعتماد ثلاثة تقارير من قبل آليات الأمم المتحدة بخصوص وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، وهي تقارير بشأن إعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بالإضافة إلى التقرير الثالث المتعلق بالجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل الذي صدرت بشأنه 306 توصيات.

وأكد أن المجلس رحب بالتفاعل الإيجابي للحكومة المغربية مع 232 توصية حظيت بالقبول، منها توصيات تروم تعزيز ممارسة حرية التعبير والرأي والجمعيات والتجمعات. كما شجع الحكومة على إعادة النظر في موقفها المتعلق ببعض التوصيات المرفوضة جزئيا أو كليا مثل إلغاء عقوبة الإعدام في القانون والممارسة وتجريم الاغتصاب الزوجي.

وأبرز التقرير أن المجلس واصل لعب دور ريادي داخل الشبكات الدولية والإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حيث يتولى مثلا منصب نائب رئاسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ويقوم بتنسيق فرق عمل للتحالف العالمي والشبكة الافريقية.

كما واصل المجلس تعزيز علاقاته مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الإفريقي، حيث نظم لأول مرة مؤتمرا مهما في مجال حقوق الانسان بعد عودة المغرب للاتحاد الافريقي، والمنتدى الإفريقي للعدالة الانتقالية.

وخلص التقرير إلى أن توطيد دعائم النظام الوطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يتطلب تسريع ورش إصلاح التعليم لضمان الحق في تعليم ذي جودة للجميع وتقوية الرأسمال البشري الوطني، بالإضافة إلى ضرورة مواصلة الإصلاح الجبائي وإعمال كافة مقتضيات القانون الإطار حول الإصلاح الجبائي باعتباره أحد المقومات الأساسية لتمويل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز العدالة المجالية.

 ورش إصلاح مدونة الأسرة

يعتبر المجلس أن قرار جلالة الملك مراجعة مدونة الأسرة من الأحداث البارزة التي طبعت حالة حقوق الإنسان ببلادنا خلال سنة 2023، ويشكل فرصة لتعزيز الضمانات القانونية الكفيلة بتقوية المركز القانوني للمرأة في الفضاء الخاص ليكون في مستوى التطور الملحوظ الذي يعرفه حضورها في الفضاء العمومي.

كما يؤكد أن إصلاح الاختلالات التي أفرزها تطبيق مقتضياتها خلال العشرين سنة الماضية، يعد جوابا على العديد من التحديات التي تواجهها بلادنا في مسيرة بناء تنمية إنسانية شاملة ودامجة للفئات الهشة ولا تترك أحدا خلف الركب.

ويطمح المجلس أن تمكن التعديلات المقترحة من توفير ضمانات حقيقية لحماية فعلية لحقوق الأسرة بكامل مكوناتها، وهو ما يتطلب أن تستند التعديلات على قيم العدل والمساواة والانصاف واحترام الكرامة الإنسانية، بما يضمن ادماج كل فئات المجتمع بمن فيهم النساء والأطفال والأشخاص ذوي إعاقة في مسيرة التنمية، ووضوح القواعد القانونية المنظمة للمركز القانوني لكل مكونات الأسرة الثلاثة كمدخل رئيسي لولوج العدالة، مع ضمان الالتقائية والانسجام والتكامل بين نص المدونة وباقي مكونات الترسانة القانونية الجاري بها العمل ببلادنا. وفضلا عن ذلك، فإن نجاح الإصلاح المرتقب يبقى رهينا بوضع سياسات عمومية قائمة على حقوق الإنسان لمواكبة المدونة الجديدة، ونظام قضائي متخصص في قضايا الأسرة ومحترف ومنفتح ومتوفر على كل المقومات المتعلقة بالموارد البشرية المؤهَّلة والإمكانيات المادية واللوجستيكية الضرورية.

صعوبات إصلاح التعليم وتعزيز الرأسمال البشري

هذا ويتابع المجلس بانشغال كبير الإضرابات التي شهدتها مختلف أسلاك التعليم المدرسي العمومي احتجاجا على مقتضيات النظام الأساسي والتي امتدت لأزيد من 12 أسبوعا (من منتصف أكتوبر 2023 إلى منتصف يناير 2024)، نتج عنها هدركبير للزمن المدرسي وأثر عميقعلى تعلمات التلميذات والتلاميذ، وهو ما من شأنه أن يعمق الفجوة بين التعليم العمومي والتعليم الخاص، مع ما يمكن أن ينتج عن ذلك من تفاوتات في الفرص في المستقبل بين خريجي المدرسة العمومية وتلاميذ وتلميذات القطاع الخاص. ففي الوقت الذي كان فيه العمل متوقفا في القطاع العمومي فإن القطاع الخاص استمر في تقديم خدماته، وهو ما يعمق التفاوتات المجتمعية ويؤدي إلى تراجع مستوى المدرسة العمومية.

إن الصعوبات الكبيرة التي تواجهها المدرسة العمومية، كما تبين ذلك العديد من مؤشرات قياس جودة التعليم التي لا تزال متدنية، تسائل جميع الفاعلين المتدخلين في المنظومة التربوية ولا يمكن اختزالها في قطاع التعليم لوحده. ويرى المجلس أن مواجهة هذه الصعوبات تتطلب التفكير في قضايا التربية وفق مقاربة تركيبية تستحضر تحولات المحيط السوسيو ثقافي للمدرسة المغربية، وإشكالية تدبير العلاقة بين الزمن الطويل للإصلاح والإطار الزمني لتصريفه في السياسات العمومية القطاعية، كما تأخذ بعين الاعتبار العوائق المختلفة التي تحول دون الولوج للحق في تعليم ذي جودة.

تسجيل 249 حالة وفاة بأماكن الحرمان من الحرية

حسب المعطيات المتوفرة لدى المجلس ولجانه الجهوية، تم تسجيل 249 حالة وفاة بأماكن الحرمان من الحرية خلال سنة 2023، منها 185 في المستشفيات و33 في الطريق إليها، و31 بالمؤسسات السجنية. وبناء على شكايات مباشرة أو باعتماد آليات الرصد، أجرى المجلس ولجانه الجهوية تحريات في عدد من حالات وفاة بأماكن الحرمان من الحرية وتنوعت أسبابها بين الانتحار والأمراض المزمنة وأسباب طبيعية.

حوالي 461  إشعارا للإضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية

وفي إطار تفعيل مقتضيات الدليل العملي لتدبير الإضراب بالمؤسسات السجنية، شرعت عدد من المؤسسات السجنية بإشعار المجلس ولجانه الجهوية بحالات الاضراب عن الطعام، والتي بلغ عددها 461 إشعارا مقابل 650 إشعارا سنة 2022. وغالبا ما تعود أسباب اللجوء إلى الإضراب في بعض الحالات إلى ظروف الاعتقال، بينما ترتبط الحالات الأخرى بأسباب لا علاقة لها بظروف الاعتقال، من قبيل الاحتجاج على المتابعات والأحكام والقرارات القضائية. وأسفرت مساعي الوساطة التي قام بها المجلس ولجانه الجهوية في عدد من الحالات عن إقناع المضربين عن الطعام بفك إضرابهم.

3 شكايات تدعي التعذيب

خلال سنة 2023، تلقى المجلس ولجانه الجهوية 3 شكايات ضمن هذا التعريف يدعي أصحابها التعرض للتعذيب. وقام المجلس مركزيا وعبر لجانه الجهوية بالتحري والاستماع إلى المعنيين والتواصل مع السلطات القضائية المختصة في هذه الادعاءات بالتعرض للتعذيب، كما لازال يتابع الأطوار القضائية لحالة واحدة منذ سنة 2022. وحرص المجلس على أن يتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية الضرورية إعمالا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.

149 شكاية تدعي سوء المعاملة

كما توصلت اللجان الجهوية لحقوق الإنسان بما مجموعه 149 شكاية همت ادعاءات المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وقام المجلس ولجانه الجهوية بالتحري في هذه الادعاءات والاستماع إلى المعنيين والتواصل مع السلطات المعنية المختصة، كما قام بزيارة المؤسسات السجنية المعنية بهذه الشكايات.

ومن خلال التحريات والزيارات التي قام بها، تبين للمجلس أن الغالبية العظمى لادعاءات سوء المعاملة، التي تتضمنها الشكايات الواردة على المجلس من المؤسسات السجنية، لا تتوفر فيها عناصر تعريف سوء المعاملة، بل تعود أساسا إلى ارتفاع حالات التوتر والنزاع بين نزلاء المؤسسات السجنية نتيجة الاكتظاظ وما يترتب عنه من نقص على مستوى التمتع بالحقوق، وهو ما يدفع بعض النزلاء إلى تقديم مثل هذه الادعاءات. أما الحالات التي تتوفر فيها عناصر تعريف سوء المعاملة فقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لترتيب الآثار القانونية الضرورية.

الحق في التظاهر والتجمع السلمي

هذا وشهد المغرب خلال سنة 2023، عدة أشكال وصيغ للاحتجاج، حيث تجاوز عدد التجمعات والتجمهرات السلمية، وفقا للإحصائيات الرسمية،11086 تجمعا وتجمهرا بالشارع العام بمختلف أشكاله وتعبيراته من مسيرات ووقفات احتجاجية، والذي يعكس استمرار الثقافة المطلبية وتنوعها وركونها للسلم كوسيلة للضغط من أجل التغيير وبناء أوضاع بديلة.

وعرفت التجمعات والمظاهرات السلمية سنة 2023، احتجاجا على ارتفاع الأسعار وتزايد الغلاء دعت لها العديد من الإطارات النقابية والسياسية بعدد من المدن والمناطق المغربية، مع التركيز على مدينة الرباط التي احتضنت أغلب التجمعات والتجمهرات السلمية الممركزة.

حرية الجمعيات     

كما بلغ عدد الجمعيات 266.610جمعية سنة 2023 مقابل 259.000 جمعية سنة 2022. ويسجل المجلس التطور الذي يشهده الفعل المدني بمواضيع متعددة والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة وتطور البنيات والآليات التي تسمح بالمشاركة، والذي انعكس في مبادرات المجتمع المدني الفاعلة كما كانخلال زلزال الأطلس.

ويعمل المجلس على دعم الجمعيات للقيام بمهامها. وقد توصل خلال الفترة الممتدة من شهر يناير إلى شهر نونبر 2023 بما مجموعه 29 شكاية وطلب وردت من جمعيات ونقابات وبعض التنسيقيات. وتبينهذه التظلمات اتساع نطاق الحقوق الموضوعاتية التي شملتها؛ حيث يتعلق بعضهابالحق في التمتع ببيئة سليمة، والحق في السلامة الجسدية، وتداعيات التطور التكنولوجي على الحق في الصحة، وقد همّت إحدى الشكايات هدم منصة خاصة بالأنشطة الموجهة لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة ذهنية.

حرية الرأي والتعبير والإعلام

بالإضافة إلى ذلك سجل المجلس قبول المغرب لجميع التوصيات التي تهدف إلى حماية وضمان حرية الرأي والتعبير والواردة في تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل (مارس 2023). كما سجل الاستقرار النسبي على مستوى عدد الصحفيين الحاملين لبطاقة الصحافة المهنية والذين بلغ عددهم 3286 صحفيا(ة) مهنيا(ة) سنة 2023.

هذا وواصل المجلس رصد جهود دعم وتعزيز أشكال ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير وحمايته وتعزيز مكوناته، فضلا عن الإشكالات التي يطرحها تدبير هذا الحق والتحديات المتعلقة بفعلية إعماله وتعزيزه. كما قامت اللجان الجهوية للمجلس بملاحظة عدد من القضايا والحالات الفردية، سواء التي رصدتها و/أو التي توصلت بشأنها بشكايات تتعلق بادعاءات تهم المس بالحق في حرية التعبير.

الحق في الحصول على المعلومة وإشكالية النشر الاستباقي

بلغ عدد المؤسسات والهيئات المعنية بقانون الحق في الحصول على المعلومة 1703 هيئة تضم كلا من الإدارات العمومية، والمؤسسات والمقاولات العمومية، والجماعات الترابية ومؤسسات وهيئات أخرى، وتم تعيين أزيد من 4000 شخص مكلف بالحصول على المعلومات على مستوى الإدارات العمومية والجماعات الترابية، حيث تم استقبال ما يقارب 16910 طلب سنة 2023 مقابل 12540 سنة 2022،عولج منها ما مجموعه 9104 طلبا بمتوسط مدة إجابة يصل إلى 73 يوما مقابل 67 يوما سنة 2022.وتعكس هذه الإحصائيات تأخرا نسبيا في التفاعل مع الطلبات، ذلك أن متوسط مدة الإجابة على الطلبات يتنافى مع ما نصت عليه المادة 16 من القانون 31.13، والتي حددت كأجل 20 يوما من أيام العمل للرد على الطلب ابتداء من تاريخ تسلم الطلب، مع إمكانية التمديد لمدة مماثلة في حالة تعذر الاستجابة كليا أو جزئيا للطلب، أو إذا كان الطلب يتعلق بعدد كبير من المعلومات، أو إذا تعذر توفير هذه المعلومات داخل الأجل، أو إذا تطلب تسليمها استشارة الغير قبل تسليمها.

وتظل إشكالية النشر الاستباقي واحدة من أبرز الإشكاليات المسجلة على مستوى تفعيل مقتضيات القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة.

ما يناهز 110 قضية في الاتجار في البشر وإدانة 77 شخصا منها     

وأشار المجلس في تقريره، ان عدد قضايا الاتجار في البشر المعروضة على القضاء في سنة 2023، بلغ ما مجموعه 110 قضية، أسفرت عن إدانة 77 شخصا وتبرئة 16 آخرين. كما سُجّلت 34 حالة يُشتبه في تورطها بأعمال يُمكن أن تدخل ضمن خانة جريمة الاتجار في البشر برزت خلال زلزال الأطلس،في سياق جهود التصدي لمحاولات استغلال الضحايا، خاصة النساء والأطفال، عبر المنشورات والصور المُتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وخصصت اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار في البشر والوقاية منه رقمًا أخضر مجانيًا للتبليغ عن ضحايا مُحتملين. حيث تم تلقى 1794 اتصالاً خلال الفترة ما بين 14 شتنبر و03 أكتوبر.

واتخذت الحكومة سنة 2023 عدة إجراءات في مجال مكافحة الاتجار في البشر انسجامًا مع المبادئ التوجيهية لخطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، حيث اعتمد آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار في البشر، كما صادق على الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر والوقاية منه 2023-2030. وقد ساهم المجلس، باعتباره عضوا باللجنة الوطنية المكلفة بتنسيق تدابير مكافحة إجراءات الاتجار في البشر والوقاية منه في إعداد هذه الخطة الوطنية وتنزيل مضامينها.وفي إطار الاختصاصات التي تضطلع بها هذه اللجنة، تم إعداد دليل شامل في مارس 2023، يهم تحديد هوية الضحايا، كما يسجل المجلس إصدار دليل عملي حول مؤشرات التعرف على الأطفال ضحايا جريمة الاتجار في البشر من طرف رئاسة النيابة العامة ومنظمة اليونيسيف في أبريل 2023.كما قام المجلس بإعداد دليل توجيهي يروم تعزيز قدرات أطره على الصعيد الوطني والجهوي لتوحيد منهجية العمل بخصوص التعامل مع قضايا الاتجار بالبشر وتيسير الرصد والتعرف المبكر على الضحايا المحتملين لهذه الجرائم.