9, نوفمبر 2024

 

المنعطف-عبد الرحيم باريج

انخرطت وزارة الداخلية من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية في ورش الانتقال الرقمي بالجماعات الترابية، وذلك في إطار مواكبة الجماعات الترابية في تحسين الخدمات الإدارية المقدمة للمواطنين والمقاولات. ويأتي هذا الورش تجسيدا للأحكام الدستورية، القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، والعديد من القوانين الأخرى خاصة القانون رقم 19-45 الخاص بميثاق المرافق العمومية، القانون 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية والقانون 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة.
يهدف هذا الورش إلى رقمنة مهن الجماعات الترابية (الميزانية، المصاريف، الضرائب، الموارد البشرية، الحالة المدنية، الممتلكات، المنازعات، تتبع المشاريع…) وإلى تجريد المساطر الإدارية من الطابع المادي، من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ومناخ الأعمال للمقاولات. وتم تجسيد ورش الانتقال الرقمي من خلال إنشاء مجموعة من المنصات الرقمية الوطنية، مثل رخص” و “شكاية” و “شفافية” و “وثيقة” و “الحالة المدنية” و “مجالس” و “التدبير المندمج للنفقات” و “لتدبير المندمج للوعاء الضريبي” و “اندماج” الخاص بالموارد البشرية.
وتقوم المديرية العامة للجماعات الترابية بدور جد مهم في المواكبة والدعم المالي والتقني للجماعات من اجل أداء مهامها على اكمل وجه، وهذا يكمن في الدور الذي تقوم به، في مجال التأطير من اجل الوصول الى الأهداف الاستراتيجية التي تطمح للوصول اليها والتي تندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي التي تعمل عليها وكالة التنمية الرقمية. وترصد المديرية العامة مجموعة من الأهداف كتحسين التسيير الداخلي للجماعات عن طريق الرقمنة، وتحسين مناخ الاعمال بالنسبة للمقاولات، وتجويد الخدمات وتحسينها لجميع المواطنين وكذلك التهيئة الرقمية لجميع المجالات الترابية، وتنمية الاقتصاد الوطني. ويعتبر التحول الرقمي أداة للرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعد ركيزة أساسية لتطوير فعالية الجماعات الترابية. وحسب المؤشر الدولي للمدن الذكية الذي نشر من طرف المعهد الدولي، تصدرت الرباط صدراه المدن الافريقية للمدن الذكية، هذا ما يؤكد على اجتهاد كبير من اجل تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين الخدمات بشكل عام، فتبقى الرقمنة هي وسيلة لتحقيق ذلك.
وفي إطار سلسلة الندوات والأيام الدراسية واللقاءات العلمية التي تنظمها الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم تنفيذا للاستراتيجية التي وضعها مكتبها التنفيذي الرامية الى المساهمة في النقاش العمومي حول مختلف القضايا التي تهم تطوير ورش اللامركزية ببلادنا عموما وتجويد مستوى أداء مجالس العمالات والأقاليم على وجه الخصوص، احتضنت مدينة الداخلة أشغال اليوم الدراسي الذي نظمته الجمعية بشراكة مع المجلسين الإقليميين لوادي الذهب وأوسرد حول موضوع:
“مجالس العمالات والأقاليم وتحديات التحول الرقمي” بولاية جهة الداخلة وادي الذهب. وعرف اللقاء مشاركة مكثفة لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم وبحضورممثلين عن وكالة التنمية الرقمية ومختصين في مجال الرقمنة .
وافتتحت الندوة بحضور الكاتب العام للعمالة ممثلا لوالي جهة الداخلة وادي الذهب ونائب رئيس جهة الداخلة واد ي الذهب ونائب رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات ورئيس المجلس الإقليمي لوادي الذهب ورئيس المجلس الإقليمي لأوسرد ورئيس المجلس الجماعي للداخلة.
وفي كلمته اعرب وأعرب ذ.عبد العزيز الدرويش رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والاقاليم في كلمته بالمناسبة عن مدى اعتزاز الرؤساء وحرصهم على حضور هذا اللقاء في هذه الجهة العزيزة على قلوب كافة المغاربة والتي تجسد الرؤية الملكية السامية بخصوص تعميق التضامن والتعاون مع البلدان الإفريقية حيث سيشكل مينائها المستقبلي أساس تنفيذ الرؤية الملكية الاستراتيجية الرامية إلى تحويل الواجهة الأطلسية إلى فضاء للتواصل الإنساني والتكامل الاقتصادي والإشعاع القاري والدولي وتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي. وتطرق للاهمية التي يكتسيها البعد الرقمي في تطوير الإدارة الترابية وفي تجويد وتقريب الخدمات من المواطنين.
وقدمت مجموعة من العروض من قبل أطر مختصة من وكالة التنمية الرقمية تم خلالها التذكير بالمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لهذا المجال والدور الذي يمكن أن تلعبه الوكالة في مواكبة المجالس في رقمنة إداراتها. وقدمت بعض النماذج الناجحة المعمول بها في بعض المجالس لتدبير بعض المرافق الإدارية وذلك في إطار تقاسم التجارب الفضلى، وتم في الأخير تقديم نموذج عن الموقع الإلكتروني الذي أعدته مديرية تنمية الكفاءات والتحول الرقمي بوزارة الداخلية لفائدة مجالس العمالات والأقاليم لاعتماده.
و عرف اللقاء مشاركة متميزة لمحمد جلول رئيس المجلس الإقليمي لبركان، حيث تم أخذ مدينة بركان خلال هذا اليوم الدراسي أنموذجا يحتذى به في مجال التحول الرقمي ، بفضل استخدام مؤسساتها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل مبتكر، تسعى من خلالها إلى تذليل التحديات الديموغرافية البيئية والاقتصادية بفضل حكامة ذكية بالمجال الترابي، بغية ترشيد استعمال الموارد وتحسين الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين، وتسهيل العمل الإداري وتنزيل سياسة القرب، وتعزيز التفاعل والتواصل بين المؤسسات العمومية والمواطنين. وهو ما سبق وبيّنه عامل إقليم بركان محمد علي حبوها في الندوة الدولية حول المدينة الذكية العام المنصرم، مفهوم المدينة الذكية، والذي يروم الاستجابة للتحديات الديموغرافية البيئية والاقتصادية، عبر حكامة ذكية بالمجال الترابي، وكذا عن طريق ترشيد استعمال الموارد، وتحسين الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين، معتبرا أن إقليم بركان أضحى يلعب دورا محوريا في تنشيط المجال الترابي، ومشيرا إلى أن الإقليم أصبح ضمن شبكة الخمس المدن الذكية، الحائزة على جائزة “معهد مهندسي الكهرباء والالكترونيات”، وهي أكبر جمعية مهنية للرقمنة وتقنيات المعلومات في العالم. وأشار نفس المسؤول الترابي في مداخلته إلى أن إقليم بركان شرع في التنزيل الفعلي لعدة مشاريع، ذات وقع ملموس على مستوى المجال الترابي، عبر إحداث تطبيقات رقمية لتدبير المعلومات الجغرافية، كالتصميم الحضري، والتدبير الذكي للنفايات، وكذا الإدارة الرقمية، مذكرا أن عمالة إقليم بركان كانت السباقة على الصعيد الوطني لإحداث لجنة إقليمية لدعم الانتقال الرقمي والتنمية المستدامة، مهمتها الأساسية هيكلة نظام بيئي مستدام، اعتمادا على تقنيات المعلومات والرقمنة، لتسهيل وتفعيل التعاون والشراكة بين مختلف الفاعلين المنتمين لنفس المجال الترابي، وكذا السهر على مصاحبة ودعم السلطات المحلية والمجالس المنتخبة، في التحول الرقمي على مستوى الإدارات التابعة لها.
وتلت هذه العروض مناقشة مستفيضة من قبل الحاضرين أكدت كلها على أهمية الإدارة الرقمية بالجماعات الترابية عموما كوسيلة فعالة في تطوير كافة النشاطات والإجراءات والمعاملات الإدارية وتبسيطها وتقديم الخدمات في وقت وجيز والاستغناء عن الإجراءات التي تثقل كاهل المواطنين أو المستثمرين وتحسين سرعة الاستجابة والزيادة من مستوى الفعالية والشفافية. وسُلِّط الضوء على الإشكالات والمعيقات التي تواجهها مجالس العمالات والأقاليم في هذا الصدد سواء ما يهم ضعف البنيات التحتية اللازمة أو نقص الموارد البشرية الشيء الذي يحول دون تسريع تنزيل هذا الورش. وتم الاستماع لإجابات واقتراحات بغية تجاوز هذه الاشكالات، وانبثق عن هذا الاجتماع مخرجات وتوصيات تهدف تجاوز اكراهات تسريع تنزيل مشروع الرقمنة بهذه المجالس سيتم رفعها على أنظار الجهات المختصة.

 

اترك تعليقاً

للإتصال بنا :

مدير النشر : امال المنصوري

amal@24.ma

سكريتير التحرير : احمد العلمي

alami@a24.ma

رئيس التحرير : عبد اللطيف بوجملة

boujemla@a24.ma

Exit mobile version