عبد اللطيف بوجملة
حدد الحسن جرجور المنسق الجهوي لجهة طنجة تطوان الحسيمة الإكراهات التي يعاني قطاع المقاهي والمطاعم على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة في مجموعة من المشاكل، و على قائمتها الضمان الاجتماعي ، ارتفاع مبلغ التصريح بالأجير بالصندوق فالشركات الكبرى التي تجني أرباحا طائلة تؤدي نفس المبلغ المتعلق بالتصاريح ولم يتم تحديد المبلغ على أساس مداخيل كل قطاع حتى يكون هناك عدلا وبالتالي منح الإمكانية للقطاع للتصريح بجميع الأجراء ، وما يزيد الطين بلة ويؤدي الى تفاقم المشكل هو قيام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإرسال لجن للمراقبة إلى المحلات وفرض مبالغ مالية كبيرة بماليين السنتيمات على المهنيين كغرامات مما أدى إلى إغلاق العديد من المحالات من مقاهي ومطاعم على مستوى الجهة بعدما أصبح المهنيون عاجزين عن أداءها وبالتالي تشريد العديد من العائلات.
ويؤكد الحسن جرجور ربط الاتصال بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قصد حل المشكل في إطار مقاربة تشاركية كما ينصص على ذلك الدستور عبر إشراك المهنيين في الحوار وتطبيق المقترحات التي تقدم بها المهنيون وعلى رأسها التخفيض من مبلغ التصريح بالأجراء للتمكن من التصريح بجميع العمال دون استثناء وبالتالي حل المشكل بصفة نهائية عوض سياسية العصا التي لا تجدي في شيء سوى الزيادة في تفاقهم المشكل وإغلاق العديد من المحلات.
يضيف المتحدث مشكلة العشوائية وغياب دفتر للتحملات ينظم القطاع ، حيث طالب المكتب الجهوي العديد من المرات بإعادة النظر في الرخص الممنوحة سابقا لبعض المقشدات والمحلبات التي تنافس المقاهي والمطاعم في تقديم نفس الخدمات للزبائن ، علماأن المقاهي والمطاعم تؤدي عدة ضرائب يفوق عددها 13 ضريبة ورسم في حين ان الملبنات والمقشدات لا تؤدي نفس الضرائب ولا تشغل نفس العدد من اليد العاملة، واعتبر في ذلك منافسة غير متكافئة وغير شريفة مستفيدين في دلك من غياب دفتر واضح للتحملات، فضلا عن ظهور محلات أخرى وعربات انتشرت انتشار النار في الهشيم لعصر القهوة وبيعها محمولة على مستوى جميع الشوارع والأمكنة مما جعل المقاهي خاوية على عروشها.
أما بخصوص المطاعم، فقد أكد الحسن جرجور تضررها من كراريس بيع المأكولات ومن محلات تبيع مأكولات مشكوك في جودتها بأبخس الأثمان وبدون ترخيص حيث تسببت هده الفوضى في إغلاق العديد من المطاعم وفي الطريق الإفلاس .
و يضيف المنسق الجهوي ارتفاع أثمان مادة البن في الأسواق العالمية ارتفاعا صاروخيا تعدى مبلغ 50 درهم في الكيلوغرام الواحد للجودة الثانية مما انعكس على الأثمان بالسوق الوطنية ، أما الجودةالممتازة فأصبح ثمنها مرتفعا جدا ، فأصبح المهنيين يكتوون بنار ارتفاع الأسعار وفي نفس الوقت نفسه لا يستطيعون الزيادة في الأسعار حفاظا على القدرة الشرائية لما تبقى من زبنائهم المغلوبين ، مما أثر على هامش الربح الدي أصبح منعدما ودون اغفال الزيادة في مواد أخرى مثل غاز البوتان والمرشحة للارتفاع خلال السنوات القادمة و مثل اللحوم والخضر، و يخلص الحسن جرجور إلى أن الاستثمار في المقاهي والمطاعم بات من المغامرات الكبرى علما أن أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج من أكثر المستثمرين بهذا القطاع على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة ولا يعقل أنه بجرة قلم نقضي على مشاريعهم ونشردهم ونشرد عائلتهم وعائلات عمالهم هذا إن لم يدخلوا السجن بسبب كثرة الديون .
وبخوص الضرائب، أكد المنسق الجهوي، كونها مجحفة و تبلغ 13 ضريبة ورسم على رأسها ضريبة الاستغلال المؤقت للملك العام وضريبة المشروبات ، كما أكد مطالبة المهنيينباندماج هاذه الرسوم والضرائب ضمن ضريبة وحيدة، و مطالبتهم بالتخفيض من رسم الاستغلال المؤقت للملك العام لان وجهة المحل يكون الإقبال عليها خلال الصيف فقط، ناهيك عن المطالبة بالتخفيض من رسم المشروبات المرتفع بدوره بشكل مبالغ فيه لكن دون جدوى حيث يغرق المهني في ديونه و الإغلاق مصيره الحتمي، هذا ان لم يكن السجن ، ولذلك اعتبر الحسن جرجور أن القطاع يعاني من انعدام سياسة جبائية عادلة.
