أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط يوم الأربعاء 03 أبريل 2024 حكمها القطعي رقم 201 في الملف عدد 960/1201/2023، بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 27 أبريل 2023 لفائدة النائبة البرلمانية ريم شباط، القاضي ببطلان نتائج دورة المجلس الوطني لحزب جبهة القوى الديمقراطية، المنعقدة يوم الأحد 13 مارس 2022، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها المصاريف.
ويتعلق الأمر بآخر حكم صدر في عشرات الدعاوى التي تقدم بها حميد شباط وأتباعه، لطلب إيقاف وبطلان المؤتمر الوطني السادس للحزب، الذي انعقد بمدينة العيون نهاية مارس 2022، ودورة المجلس الوطني التي سبقته، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، تلك التي صدرت فيها أحكام بعدم قبول الدعوى وبرفض الطلب عن المحكمة الابتدائية بالرباط، في ملفات أرقام: (331/1101/2022، 342/1101/2022، 391/1101/2022، 404/1101/2022، 707/1201/2022، 739/1201/2022، 803/1201/2022، 804/1201/2022، 810/1201/2022، 911/1201/2022…).
إن حزب جبهة القوى الديمقراطية إذ يجدد التأكيد، بمناسبة صدور هذا الحكم، على ثقته في شرعية أجهزته القانونية والديمقراطية، يعرب عن ارتياحه لهذا القرار ولكل الأحكام التي صدرت لصالح الحزب من القضاء، باعتباره ملاذ الإنصاف، للتصدي بروح القانون والوقوف سدا منيعا في وجه شرذمة تسلطت على الحزب، بممارسات تضليلية وتدليسية، بلغت من الخطورة حد تكوين عناصر تأسيسية مادية ومعنوية لجرائم يعاقب عليها القانون الجنائي الوطني.
كما أن حزب جبهة القوى الديمقراطية، الذي عبر، بمبادرات وخطوات محسوسة، في العديد من المناسبات، عن ثقته وتقديره لدور القضاء في ضمان الأمن القانوني للمؤسسات الحزبية ولأجهزتها الشرعية، وتحفيز الممارسة السياسية الديمقراطية، وتأهيلها لمواكبة التحولات المجتمعية، سيواصل بنفس الحزم والإصرار تفعيل المساطر القانونية التي يخولها له القانون ضد العابثين بأنظمة الحزب والممتهنين لسمعته النضالية.
وحزب جبهة القوى الديمقراطية إذ يفند، بهذه المناسبة، كل المزاعم التي تستهدف الحزب ومسؤوليه، في حملة من تنسيق أحد المحامين المفتقد لضمير المهنة وأخلاقياتها، يؤكد حرصه على القيام بما يستوجبه تحميل المسؤولية القانونية للمتورطين في اختلاق وترويج إدعاءات واتهامات ووقائع غير صحيحة وزائفة، لأغراض مرفوضة ودوافع انتهازية مقيتة للمس بالحزب ومسؤوليه، وتبخيس مجهوداتهم وممارساتهم الجادة.
