طنجة –عبد السلام العزاوي
اعتبر الدكتور مصطفى الغاشي، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان، المغرب كانت توجه له أصابع الاتهام في موضوع المخدرات، خاصة في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، عبر العديد من المقالات، المتطرقة لتورط المغرب ودول أمريكا اللاتينية و أسيا في قضية المخدرات، عبر نشر معلومات بوسائل الإعلام مفادها بكون المادة تخبئ الكثير منها ما هو سياسي وإرهابي.
وتطرق الدكتور مصطفى الغاشي، خلال مداخلته المعنونة بزراعة القنب الهندي ببعض أقاليم الشمال وتأثيراته الاجتماعية والثقافية في الساكنة، في الندوة، المنظمة بمدينة طنجة، يوم السبت 17 فبراير 2024، حول موضوع: (الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي الواقع والأفاق)، لحالة المغرب الخاصة، بحكم الكثير من القضايا كانت تصنف في القرن التاسع عشر قضايا المحرمات، متسائلا عن تاريخ بداية العشبة، هل مع القرن السادس عشر، مما يؤكد بأنها دخيلة، ولم لم تكن موجودة من قبل، بل الواقع اثبت وجودها من قبل، في مناطق محددة من المغرب، كالريف الغربي، وغمارة، لتصل فيما بعد إلى مناطق قريبة من مدينتي تطوان والعرائش.
فيما سلط رئيس الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة ياسين العرود الضوء، على الاستعمال الصناعي للقنب الهندي في مجال الأثواب، مؤكدا على ضرورة دخول المغرب للأسواق العالمية عبر زراعة القنب الهندي، بحكم شجرته المكونة من الألياف تستعمل في صناعة أحسن وأجود الأثواب. مدللا على ذلك بالفرق الحاصل بين المنتوج الصيني والهندي في الأثواب، إذ يعد المنتوج الهندي من أحسن وأجود أنواع الأثواب والحرير، المستعملة فيه ألياف القنب الهندي.
كما عرفت الندوة، التي ساهم في إنجاحها الأستاذ احمد الحصري و الأستاذ فريد امداو، و تميزت بحضور الأستاذ محمد الفارسي المحامي بهيئة طنجة، كلمة ترحيبية للدكتور محمد حسون رئيس المرصد الجهوي الاستشاري لاستعمالات القنب الهندي في المجال الطبي والصناعي.
من جهته اعتبر الدكتور عبد العزيز جلولي رئيس المجلس الأعلى للأمن الصحي والصيدلاني، الترسانة القانونية الخاصة بتقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، المسطرة في قانون 13/21، تتماشى مع المواصفات العالمية، والالتزامات الدولية، خاصة مع منظمة الصحة العالمية.
واعتبر الدكتور عبد العزيز جلولي، خلال مداخلته المعنونة بالصناعة الصيدلانية على ضوء قانون21/13،الدواء من القنب الهندي احد الأدوية المستخرجة مع عائلات القنب، بحكم أغراض القنب الهندي مهمة جدا.
كما ابرز الدكتور عبد العزيز جلولي رئيس المجلس الأعلى للأمن الصحي والصيدلاني، بكون معالجة موضوع الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، يتطلب التطرق إلى تجارب الدول التي أباحت استعمال المنتوج في الصناعات الدوائية.
وكشف الدكتور عبد العزيز جلولي، بتبني المغرب لإزالة القنب الهندي من جدول المواد المخدرة، بناء على تقرير اللجنة الوطنية للمخدرات، نظرا لقيمتها العلاجية الكثيرة، ولقيمتها المضافة، التي يستفيد منها الاقتصاد الوطني، مع استقطاب الشركات الكبرى المستثمرة في المجال، تجنبا للسلبيات التي تفرضها إنشاء زراعة الكيف غير المشروعة.
وأفاد الدكتور عبد العزيز جلولي، بالأسواق ذات الأولية للقنب الهندي الطبي، المتمثلة في اسبانيا، ألمانيا، هولندا، بريطانيا، مما سيمكن من تحقيق 25 مليار دولار سنويا عام 2028، مع إمكانية الوصول إلى 42 مليار دولار، عند استهداف فرنسا وايطاليا. الشيء الذي سيساهم في الحد من السلبيات المتعلقة بتهريب المخدرات، وصحة المواطنين والبيئة.
وصنف الدكتور عبد العزيز جلولي، مبادرة تقنين القوانين الاستعمال الصيدلي لنبتة القنب الهندي الطبية، بالايجابية والمهمة للمغرب، بحكم مزارعو النبتة، سيمكنهم من اقتصاد قانوني و التعامل مع المختبرات الصيدلية، مع تشجيع المختبرات الصيدلية على التصدير، في ظل وجود هندسة قانونية محصنة، خولت للطبيب والصيدلي باعتبارهما رجلا الأدوار السبعة لممارسة وتحسين انتاج هذا المشروع.
وفي تصريحه لنا، أوضح الأستاذ عبد الله البقالي الطاهري، الاستشاري في مجال المال والإعمال، والخبير القضائي في مجال المحاسبة، بان منتوج القنب الهندي، أصبح في الوقت الراهن، تاطيره من طرف المشرع المغربي، حقيقة تطبيقية فعليا وليس نظريا، وملموسة على ارض الواقع، بفعل كثرة طلبات الترخيص.
كما ابرز الأستاذ عبد الله البقالي الطاهري، المتخصص في خلق المقاولات في مجال الزراعة والتصنيع لنبتة القنب الهندي، بشرعنة انتاج وتصنيع هاته المادة الحيوية في عدة مجالات، مما سيكون له تاثير ايجابي على نمو الاقتصاد المغربي، من خلال ادماج الفلاحين والمزارعين والمنطقة الخاضعة لهذا المنتوج الطبي، مع تحسين صورة المغرب، بحكم استخلاص الأدوية، أصبحت ضرورة وطنية، والمحافظة على سيادة الوطن، في ظل التعامل مع هذا المنتوج الاقتصادي
