المنعطف- قاسم الزوين
في الآونة الأخيرة، انتشرت شكاوى من قبل المرضى وعائلاتهم في عدة مستشفيات في مدينة سيدي بنور ، تتهم بعض رجال الأمن الخاص الذين يعملون في هذه المؤسسات الصحية بارتكاب خروقات أخلاقية وقانونية، تتمثل في محاولة ابتزازهم وطلب الرشوة منهم مقابل تسهيل دخولهم أو خروجهم من المستشفى، أو تقديم خدمات أو معلومات لهم.
وقد أكدت بعض الشهادات ، أن رجال الأمن الخاص يستغلون حالة الضعف والقلق التي يعيشها المرضى وذويهم، خاصة في ظل الوضع الاجتماعي الحرج ، ويحاولون الاستفادة منها ماديا، بحجة أنهم يقومون بمهام إضافية أو خاصة لمصلحتهم.
وقد أثارت هذه السلوكات اللامسؤولة والمشينة استياء وغضب الرأي العام، الذي طالب بضرورة التدخل العاجل من قبل السلطات المختصة والدولة، لمراقبة وتقنين قطاع الأمن الخاص في المغرب، وضمان احترام حقوق وكرامة المرضى وعائلاتهم، ومحاسبة المخالفين والمتورطين في هذه الفضائح، وتطبيق العقوبات الرادعة عليهم.
ويعتبر قطاع الأمن الخاص في المغرب من القطاعات الحساسة والمهمة، التي تساهم في حفظ النظام والأمن العام، وتقديم خدمات متنوعة للمواطنين والمؤسسات، ولكنه يعاني من عدة مشاكل وتحديات، تتعلق بنقص التكوين والتأهيل لرجال الأمن الخاص، وضعف الرقابة والتفتيش على أدائهم، وانعدام الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
لذلك، يتوجب على الدولة والمسؤولين الإسراع بإصلاح وتحديث هذا القطاع، وتطبيق معايير ومواصفات عالية في اختيار وتوظيف وتدريب رجال الأمن الخاص، وتحسين ظروف عملهم ومردوديتهم، وتعزيز الربط والتنسيق بينهم وبين الأجهزة الأمنية الرسمية، وتشجيع الثقة والتعاون بينهم وبين المواطنين، وتفعيل دور المجتمع المدني ووسائل الإعلام في مرافقة ومتابعة هذا القطاع، وتقديم الشكاوى والمقترحات المتعلقة به.
