المنعطف-خاص
بكلفة تناهز 3,65 مليار درهم…تقارب 12 مجالا في قطبي التّربية الوطنية والتعليم الأولي والرّياضة، السّيد سعيد أمزازي والي جهة سوس ماسة، والوزير السابق لقطاع التربية والتكوين يشرف على توقيع الاتفاقية الإطار للشّراكة والتعاون حيث
جرى مؤخرا مراسم توقيع الاتفاقية الإطار والمتعلقة بتمويل وإنجاز برنامج الارتقاء بالشأن التربوي والرياضي 2023-2027، والتي رصد لها غلاف مالي يبلغ 3,65 مليار درهم، بحضور السيد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والسيد سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، والسيد كريم أشنكلي، رئيس مجلس الجهة، والسيدة وفاء شاكر، مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، إلى جانب عدد من الفاعلين والمنتخبين والشركاء والمتدخلين، بقاعة الاجتماعات بمقر ولاية جهة سوس ماسة
وتأتي هاته الاتفاقية الإطار لتجسيد الرّغبة الأكيدة من أجل تحقيق العمل المشترك والتنسيق بين كل الفاعلين والشركاء والمتدخلين لبلوغ الأهداف المسطرة للنّهوض بالتربية والتعليم بجهة سوس ماسة، وكذا دعم تنزيل برامج الإصلاح التي تعرفها المنظومة التربوية بغية جعل المدرسة المغربية والتعليم العمومي شأنا مجتمعيا يهمّ الجميع.
وفي كلمة له، أكد شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن “هذه الاتفاقية الاطار للشراكة والتعاون رؤية تنموية مندمجة قوامها الإلتقائية والرغبة الأكيدة في العمل المشترك والتنسيق بين جميع الفاعلين والشركاء الجهويين والمحليين من أجل النهوض بالشأن التربوي والرياضي”. وربط السيد الوزير شروط النجاح والتنزيل بـ”انخراط الجماعات الترابية في الارتقاء بالمدرسة العمومية وتعزيز وتطوير العرض التربوي بجهة سوس ماسة، من أجل تسريع وتيرة الإصلاح التربوي ودعم التنزيل الإجرائي لخارطة الطريق 2022/2026، بما يضمن تحقيق النهضة التربوية المنشودة”.
من جهته، أكد سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، أن “الجميع معبّأ من أجل تحقيق الهدف الاستراتيجي لهذه الاتفاقية، المتمثل في تعزيز العدالة المجالية والإنصاف الاجتماعي في الولوج إلى تعليم عصري ميسّر، والرّفع من نسب التمدرس، وتحسين جودة التعلّمات”.
وشدّد السيد الوالي على أن “المنهجية المعتمدة في بلورة هذه الاتفاقية ترتكز على سدّ الخصاص بالجهة في مجال التعليم والرياضة، ودعم المنظومة التربوية على مختلف المستويات لضمان توسيع العرض المدرسي وتأهيله، وإعطاء دفعة قوية لبرنامج دعم
التمّدرس ومحاربة الهدر المدرسي، ومواصلة النّهوض بالتعليم الأولي بالوسطين القروي والحضري، وكذا دعم المشاريع المتعلقة بالتربية الدامجة، ومدارس الفرصة الثانية كرافعة للاندماج الإجتماعي للشباب واليافعين وغيره .