a24- تيفلت
استنادا إلى مقتضيات دستور المملكة المغربية ، و خطب جلالة الملك محمد السادس ، و القوانين المنظمة يتابع المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين باهتمام بالغ ، و تحسر شديد، و استياء قوي حدث قضية الاغتصاب الجماعي الذي تعرضت له فتاة قاصر دون سن التمييز( 11 سنة ) – نواحي تيفلت – بلغ حد هتك عرضها نتج عنه حمل وولادة .
و استحضارًا لأدوار الدولة في توفير الحماية المجتمعية لكل مواطن و مواطنة مغربية في مقدمتها الرعاية و الكرامة والصحة و التربية و التكوين قطاعات الصحة و التربية الوطنية و الاسرة و التضامن و الشباب و الرياضة، و إيمانًا منه باستقلالية القضاء و الضمانات الدستورية و القانونية للمحاكمات العادلة لكل المواطنات و المواطنين.
وانطلاقا من حرص المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين على القيام بأدواره المدنية في متابعة كل ما يرتبط بالشأن التربوي بكل مستوياته و مكوناته من الأولي إلى العالي بشكل مباشر أو غير مباشر، فإن المرصد الوطني وهو يثير الانتباه إلى خطورة هذا النوع من الافعال على الضحايا و انعكاساتها السلبية على المجتمع بكل مكوناته.
ويسجل أن مثل هاته الأحداث تسائل المجتمع الأسرة و المدرسة و الإعلام و الأحزاب و مكونات المجتمع المدني بكل مكوناته ، وتناقض مقتضيات المجهودات التي انخرط فيها المغرب محليًا و دوليًا دفاعًا عن حقوق الطفل و المرأة،ويأسف لكون الطفلة الضحية لم يسبق لها أن ولجت المدرسة و هي ظاهرة لا شك أن مجموعةً من مناطق المغرب تعرف مثلها.
كما حمل المرصد المسؤولية كاملة للسياسات الحكومية ، خصوصاً في جانبها التربوي و الاجتماعي التي لم تتمكن بعد من تعميم التعليم و توفير الحماية الاجتماعية ، وهو ما يناقض تصريحات لمسؤولي هاته القطاعات.
داعيا المجتمع بكل مكوناته الى إعادة طرح قضايا الطفولة و المرأة و مناقشة الأسباب الحقيقية التي تسبب في مثل هاته الأحداث المشينة من مثل سياسات التربية و التكوين ، و الطفولة و الشباب ، و قضايا المرأة، و لعل ظاهرة عدم الالتحاق بالمدرسة و الهدر المدرسي و عدم الاستقرار العائلي و الفقر و غياب عدالة مجالية و اجتماعية في مجموعة من المناطق كلها تساهم في هكذا أحداث.
كما يوجه نداءً إلى هيئات المحاماة ( تنظيمات و افراداً ) من أجل مؤازرة الضحية القاصر و متابعة قضيتها إلى آخر أطوار المحاكمة، مناشدا الحكومة و البرلمان بغرفتيه و الأحزاب السياسية و مكونات المجتمع المدني بضرورة فتح نقاش جدي و مسؤول حول التشريع الذي يضمن الحماية للطفولة و النساء و الرجال على حد سواء ، و يلائم التطورات السريعة للمجتمع المغربي ، و ينسجم مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب ، و يستجيب لمقتضيات الدستور المغربي في مجال مناهضة التمييز والعنف.
كما يعبر عن تضامنه مع كل الأطفال و النساء ضحايا العنف المجتمعي ، و يدعو إلى الصرامة و الحزم في تطبيق القوانين حتى يتخلص المجتمع من انعكاسات الأمية و الجهل و انعدام الانسانية .
