مريم العماني
في تفاعل منه مع قرار البرلمان الأوروبي الصادر يوم أمس 19 يناير2023، أعلن نادي قضاة المغرب عن رفضه المطلق لـ”مختلف أشكال التدخل في السيادة القضائية المغربية، وكذا كل محاولات التأثير على مقررات القضاء، سواء الداخلية منها أو الخارجية، وبغض النظر عن مصدرها كيف ما كان، تنزيلا للوثيقة الدستورية ولمختلف المواثيق الدولية ذات الصلة”.
وشدد المكتب التنفيدي لنادي قضاة المغرب في بلاغ عقب عقد اجتماع طارئ يوم الجمعة 20 يناير 2023، على أن القضاء المغربي هو المؤسسة الوحيدة المخول لها دستوريا، طبقا للفصل 117 من الدستور، حماية حقوق الأفراد والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، كما عبر، عن شجبه واستنكاره وإدانته لأسلوب المس بالمؤسسات القضائية المغربية المُنتَهج من لدن البرلمان الأوروبي، واعتبر ذلك تدخلا سافرا في مهام السلطة القضائية بالمملكة المغربية، ومساسا بسيادتها.
وأكد المصدر ذاته، ومن منطلق دفاعه عن ضمانات حقوق وحريات المواطنين، تشبثه بالقيم والمبادئ الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية، ومن ضمنها: حرية الفكر والتعبير والرأي والصحافة، وضمان حقوق الدفاع، والحق في ضمانات المحاكمة العادلة، ومبدأ الأصل في المتهم البراءة، والحق في حماية الحياة الخاصة، تطبيقا للفصول 23 و24 و28 و119 و120 من الدستور.
“نادي قضاة المغرب” جدد أيضا تأكيده على تنزيل الأهداف التي تأسس من أجلها، والمسطرة في المادة 4 من قانونه الأساسي، وفق مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية، وكذا كل المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة.