عبد الرضي لمقدم.
خلال افتتاح المؤتمر الوطني التأسيسي للمنتدى الوطني للمنتخبين الديمقراطيين، الذي انعقد أمس السبت 03 دجنبر الجاري بالقنيطرة تحت شعار “التمكين السياسي للمنتخبين تعزيز للديمقراطية والتنمية”، أكد الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية المصطفى بنعلي، أن الجماعات الترابية تتحمل مسؤولية جسيمة في العمل عن قرب على قضايا التنمية وتدبير شؤون المواطنين.
واعتبر أن ذلك لن يتأتى إلا بتأهيل العنصر البشري، بالجماعات الترابية منتخبين أو موظفين، من خلال برامج التكوين المستمر، حيث أن تحقيق التنمية في مختلف أبعادها لا تقتصر على تنفيذ تعليمات المنتخبين من طرف الموظفين، بل يستدعي التعاون والتنسيق الفعال والفاعل من لدن كل مكونات الجماعة لتحقيق ذلك وتقديم خدمة عمومية ذات جودة عالية ينتظرها المواطن بفارغ الصبر.
وهذا السياق، اعتبر المصطفى بنعلي، إن الوصول إلى جماعات ترابية ذات إشعاع اقتصادي واجتماعي يقتضي تضافر أربعة عوامل أساسية، تتعلق بقدرة الموارد الذاتية للجماعات الترابية على تغطية نفقات تسييرها وبلوغ استقلالها المالي، وبتأهيل المنتخبين وجعلهم قادرين على ممارسة اختصاصاتهم في وضع برامج التنمية والسهر على تنفيذها، وبوجود طاقم إداري قانوني وتقني يتمتع بالقدرة على إعداد وتنفيذ المشاريع الإنمائية، إلى جانب وجود بيئة ملائمة تجعل المواطنين مهتمين بشؤون الجماعة واعين بأسس الديمقراطية التشاركية.
وعلاقة بموضوع كرة القدم ومشاركة المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم 2022 المقامة بقطر والنتائج المبهرة التي حققها المغرب في هذا الاستحقاق الكروي العالمي، قال بنعلي فخورون بنتائج الفريق الوطني لكرة القدم في مونديال قطر، وأوضح أن الإنجازات التي تحققها الكرة الوطنية تؤكد أن تشجيع العلامة الوطنية “صنع في المغرب” واجب وطني وأن على الحكومة أن تضع استراتيجية لدعم المنتوج الوطني في كل المجالات، من خلال تمكين المغاربة من تفجير طاقاتهم الإبداعية.
و في ذات السياق أكد الأمين العام على أن تشجيع المنتخب الوطني و المتمنيات له بالتوفيق و الذهاب بعيدا في هذا المونديال، لا يمنع الحزب و تنظيماته الموازية من مواصلة مهامها التأطيرية و الترافعية عن كل القضايا التي تهم الوطن و المواطن، و أهمها المناقشات المتواصلة بشأن قانون مالية 2023 معربا عن تطلع الحزب و كل مكوناته الفكرية إلى جعل مناقشة قانون المالية موعدا سنويا لنقاش عام وعمومي يشارك فيه كل المواطنات و المواطنين و كل مكونات الشعب و قواه السياسية و المدنية من خلال شرح و تبسيط مضامينه للمواطن، و لا يبقى حكرا على البرلمانيين و الحكومة و نخب محددة
وعبر بنعلي، عن رفض حزب جبهة القوى الديمقراطية لمصادقة البرلمان في غفلة من المواطنين على قانون مالية 2022 الذي يفتقد إلى البعد الاستراتيجي وإلى النفس الاقتصادي والاجتماعي الذي تحتاجه بلادنا في هذه الظرفية الصعبة، خصوصا إذا غيب العدالة الضريبية والجبائية واقتصر على خدمة مصالح الطبقة الميسورة ومصالح المقاولات الكبرى.
و للإشارة فقد أنهى المؤتمر أشغاله بانتخاب أجهزته الوطنية التقريرية و التنفيذية، حيث تم انتخاب السيد عبدالرحيم شطيبة رئيسا للمنتدى والسيد يونس احمايدي رئيسا لمجلسه الوطني.
