بقلم: أحمد العلمي
هل ستتمكن عجلة الاقتصاد العالمي والوطني من الدوران مجددا؟ هو سؤال يقض مضجع الاقتصاديين ومعهم صناع القرار، ورغم أن هؤلاء اخذوا على عاتقهم تحدي الوباء الذي اجتاح الدول، وادخلها في حرب شرسة مع الجائحة، ليدفعها الى اتخاذ اجرءات احترازية وتطبيق الكل للحجر الصحي كآلية للدفاع عن المواطن وتحصينه من الفيروس. ، ولعل الخروج من الأزمة رويدا رويدا هو تحصيل حاصل للعودة الى رهان الحفاظ على التنمية المستدامة.
وعودة إلى ما تم البدء به، أي التساؤل حول دوران عجلة الاقتصاد لأهميته وتأثيره عن التنمية، علما أن الاستثمار والرفع من منسوبه، يساهم في تحسين العلاقات التجارية، ودعم الأسواق المالية والترويج للعملة على اختلاف جنسيتها.
يمكن القول أن التجمعات المالية الكبرى، وعلى رأسها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أخذت على عاتقها الدخول على الخط بحكم الأزمة الاقتصادية الحالية، وتقديم النصح، باتخاذ اجرءات مصاحبة خصوصا على مستوى دعم المقاولات بكل أصنافها، لاعتبارين أساسيين الأول متعلق براسمالها واستمراريتها، والثاني يتعلق بالحفاظ على مناصب الشغل، وهما عنصرين هامين في حياة المقاولة ،هذه الاخيرة لها ارتباط بالسوق الوطنية، وتقديم خدماتها على أكمل وجه.
وإذا كانت مجموعة من المؤسسات قد شرعت في العمل وفق شروط فرضتها أزمة كورونا ولو جزئيا، فان ذلك يشجع على أن الدول على علم بقوة دوران الاقتصاد و ايجابياته الاجتماعية، فهو معادلة قوية في منظومة الإنتاج و التقائية “العرض والطلب” ، والابتكار وتقديم خدمات راقية في شتى القطاعات الإدارية، والسياحية، والفلاحية ، والصناعية.
هاجس رفع الحجر الصحي بصفة نهائية، يرخي بضلاله على العديد من الدول التي تعي تمام الوعي ان العودة الى الاشتغال بمنهجية كلاسيكية هو الطريق السوي، لان الاقتصاد تضرر ولكن بسياسة معقولة ومضبوطة وفق تصور يخدم مصلحة البلاد والعباد سيما وأن للرقمنة تأثير جديد حيث ظهرت بجلباب المنهج المنقذ والفاعل في أزمة العمل عن بعد، وبالتالي عودة الروح إلى شرايين الاقتصاد تعطي مبدئيا بشائر أمل في عودة الروح الى كل تفاصيل الحياة.
ولعل المهتمين بالجانب الاقتصادي، الذي يبقى سلسلة مترابطة بين كل الدول بحكم المواثيق الدولية والاتفاقيات الثنائية والجماعية، سواء على مستوى التجارة الدولية أو تحسن مناخ الأعمال، يجلعهم أمام صورة قاتمة غير واضحة، بحكم أن هذه الأزمة ليس لها علاقة بما هو مالي بل لها علاقة بما هو صحي، وهو ما يزيد الطين بلة، كون أن من يسهر على التدبير الاقتصادي هو الرأسمال البشري المخطط والمبتكر والفاعل في الحقل، اي ان الثابت هو البشر والمتحرك هو الاقتصاد، متلازمة متتالية لا مفر منها.
خلاصة القول ان اعين الكل على الاقتصاد، والقادم هو من يحدد عودة الاقتصاد الى حركيته العادية، بل الاقصى من ذلك تغليب الاهداف وتحقيق التنمية المستدامة، ولتبقى متلازمة التراث اللامادي هي المحور في المنظومة، فيما متلازمة الاقتصاد والسياسة معادلة قوية تسمح بالشروع في تدبير الشان الاقتصادي وفق شروط الحفاظ على ماسسته تشريعيا وحمايته سياسيا.
