متابعة: عبد الرضي لمقدم/المنعطف24.
ذكرت السفارة الفرنسية بالمغرب “إن المصاريف تعتبر قانونية، لذلك لا يمكن استرجاعها”. جاء ذلك في رسالة جوابية لها على رسالة سبق للجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن أرسلتها للسفارة المذكورة، على إثر الجدل الكبير الذي أحدثة رفض المصالح القنصلية الفرنسية بالمغرب لمئات الطلبات بمنح تأشيرة الدخول إلى الأراضي الفرنسية.
و أوضحت السفارة في رسالتها، على أن القوانين الجاري بها العمل في فرنسا وكذا في جميع دول “شينغن”، تنص على أن واجبات التأشيرة لا يتم استرجاعها في حالة ما إذا رفض الطلب.
وأضافت السفارة الفرنسية لتبرير الرفض، أن المصاريف المذكورة يتم تقسيمها على صاحب الخدمة “TLS” مقابل الإخبار والاستقبال وغيرها من الخدمات، بالإضافة إلى واجبات التأشيرة.
وزادت بالقول، أن المغاربة من الدول الثلاثة الأكثر تقدما بطلبات الحصول على التأشيرة الفرنسية، حيث أكدت على أن فرنسا تسعى إلى تقوية التنقل مع المملكة.
و للإشارة، فإن السفارة الفرنسية بالمملكة، كانت قد أثارت الكثير من الجدل بعدما رفضت عددا كبيرا من طلبات التأشيرة، والتي استخلص منها نحو 400 أورو عن كل طلب دون أن يتم منح التأشيرة لصاحبه.