عبدالرضي لمقدم/المنعطف24.
أكد وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل بأن الانخفاضات المسجلة من سنة إلى أخرى في عدد الوفيات والإصابات، مقارنة مع السنة الجارية هي الأساس للاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017/2026، موضحا بأنها لا ترقى إلى الانتظارات والأهداف المسطرة في هذه الاستراتيجية، داعيا إلى مزيد من التعبئة لكافة المتدخلين المؤسساتيين والمهنيين ومكونات المجتمع المدني.
جاء ذلك خلال ترأس السيد محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، أشغال الدورة السادسة للمجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، والذي تمحورت أشغاله حول أنشطة الوكالة وحساباتها برسم سنة 2021.
وفي ذات هذا السياق، أكد الوزير أن طبيعة الخدمة العمومية لهذا القطاع تتطلب اعتماد برنامج عمل يرتكز على مقاربة إصلاحية شمولية على جميع المستويات، سواء تعلق الأمر بالجانب التشريعي والتنظيمي، أو عمليات المراقبة والزجر، أو برامج التكوين والتكوين المستمر، أو المواكبة التحسيسية والتواصلية لفئة السائقين المهنيين.
وعلى صعيد آخر، أشار الوزير إلى أنه على الرغم من الإكراهات والتداعيات الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد- 19، فقد نجحت الوكالة في مواصلة توفير الخدمة العمومية للمواطنين والمهنيين بالموازاة مع تنزيل هياكلها مركزيا وجهويا ومحليا.
وفي هذا الصدد، فقد عرفت السنتان من عمر الوكالة إعطاء الانطلاقة للعديد من المشاريع مثل الاتفاقية الموقعة مع مجموعة بريد بنك وبريد كاش، ومراجعة بنك الأسئلة للحصول على رخصة السياقة، والشروع في إعداد النظام المعلومياتي لتدبير رخص السياقة وتسجيل المركبات، وتنفيذ برنامج تجديد الحظيرة، وبرنامج تكوين السائقين المهنيين، ومواصلة عمليات المراقبة الآلية للمخالفات عبر تثبيت رادارات من الجيل الجديد.
كما أبرز الوزير أن متابعة ورش الرقمنة سيمكن من تجويد الخدمات وتحسينها، بالإضافة إلى إيلاء الأهمية للتربية الطرقية وللبرنامج الخاص بتهيئات السلامة الطرقية.
وتتجلى أهم الرهانات الاستراتيجية في مجال السلامة الطرقية حسب ما ذكره الوزير في مواكبة الجماعات الترابية من خلال إنجاز مشاريع في إطار الشراكة ومواصلة تجهيز هيئات المراقبة الطرقية، علاوة على إيلاء الأهمية للبحث العلمي والرصد والتحليل لبيانات ومعطيات حوادث السير وتنويع الشراكات.
واختتم المجلس، الإداري أشغاله بالمصادقة على حسابات الوكالة برسم سنة 2021.
