متابعة:المنعطف24.
أشرف وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل، يوم أمس الثلاثاء بالرباط، على تسليم معدات للدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني، مخصصة لتعزيز السلامة الطرقية.
وتندرج هذه المعدات في تحسين المؤشرات السلوكية لمستعملي الطرق داخل المجال الحضري، وتوسيع حظيرة أجهزة المراقبة الطرقية، حيث استفاد الدرك الملكي، في هذا الإطار ، من 120 رادارا محمولا من الجيل الجديد، كلفت غلافا ماليا قيمته 1، 9 مليون درهم، و36 مركبة نفعية من أجل تثبيت وحدات هذه الرادارات (8، 5 ملايين درهم) التي من خصائصها المراقبة على مسافة تفوق ألف متر، ومراقبة سرعة أقصاها 250 كلم/س.
من جهتها، تسلمت المديرية العامة للأمن الوطني 110 دراجات نارية ذات محرك بسعة 750 سم مكعب، و20 دراجة مماثلة ذات سعة محرك 1250 سم مكعب، فضلا عن 13 مركبة نفعية، كلفت جميعها 24 مليون و255 ألف و487 درهما.
ويدخل تسليم هذه المعدات في إطار إحداث وحدات متنقلة لمراقبة مخالفات قانون السير داخل المجال الحضري، خاصة بهدف تحسين مؤشرات السلوكية لمستعملي الطريق بمدن الرباط وسلا وتمارة والقنيطرة والدار البيضاء وفاس وطنجة ومراكش وأكادير.
وستمكن تلك المعدات من رصد مخالفات قانون السير التي تسجل خارج نقط المراقبة، والتصدي لارتفاع مؤشر وفيات حوادث السير داخل المجال الحضري، وضبط السلوكيات الخطيرة لمستعملي الطرق داخله.
كما ستساهم في تعزيز حضور أعوان المراقبة وتقوية آلية جزر مخالفات قانون السير وسط المجال الحضري.
وفي تصريح للصحافة، قال السيد عبد الجليل أن تسليم هذه المعدات يروم المساهمة في تقليل عدد الحوادث الخطيرة والمميتة.
من جهته، أكد المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ناصر بولعجول (نارسا) أن هذه المبادرة تدخل في إطار تنزيل المخطط الوطني للمراقبة 2022-2024 بهدف تأطير سلوكات مستعملي الطريق بغية التقليص من عدد الوفيات والإصابات الخطيرة الناجمة عن حوادث السير الجسمانية.
وكان وزير النقل واللوجيستيك قد ترأس قبل ذلك أشغال الدورة السادسة للمجلس الإداري للنارسا، التي تضمن جدول أعمالها تقديم تقرير حول أنشطة الوكالة وحساباتها برسم سنة 2021.
وبهذه المناسبة، ثمن السيد عبد الجليل المجهودات المبذولة من قبل كافة المتدخلين في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026.
وفي هذا الصدد، ذكر بأنه على الرغم من الانخفاضات المسجلة من سنة إلى أخرى مقارنة مع السنة الأساس لهذه الاستراتيجية، تبقى الأرقام دون الانتظارات والأهداف المسطرة، داعيا إلى مزيد من التعبئة من طرف كافة المتدخلين المؤسساتيين والمهنيين ومكونات المجتمع المدني.
وأكد الوزير، في هذا السياق، أن حوادث السير الأخيرة التي عرفتها المملكة وتورطت فيها حافلات للنقل العمومي للمسافرين تستوجب اتخاذ تدابير وإجراءات عميقة وناجعة في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن طبيعة الخدمة العمومية لهذا القطاع تتطلب اعتماد برنامج عمل يرتكز على مقاربة إصلاحية شمولية على جميع المستويات، وانخراط كل المتدخلين والفاعلين المؤسساتيين والمهنيين، سواء تعلق الأمر بالجانب التشريعي والتنظيمي أو عمليات المراقبة والزجر أو برامج التكوين والتكوين المستمر أو المواكبة التحسيسية والتواصلية لفئة السائقين المهنيين.
وحسب السيد عبد الجليل، فإن وزارة النقل واللوجيستيك ستعلن قريبا عن مخطط مندمج خاص بالرفع من سلامة النقل العمومي للمسافرين، تعده بتنسيق مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
على صعيد آخر، أشار الوزير إلى أنه على الرغم من الإكراهات و التداعيات الصحية المرتبطة بجائحة (كوفيد- 19) واصلت النارسا توفير الخدمة العمومية للمواطنين والمهنيين بالموازاة مع تنزيل هياكلها مركزيا وجهويا ومحليا.
وأوضح أنه منذ تأسيس الوكالة قبل سنتن، أعطيت انطلاقة العديد من المشاريع الهامة والطموحة مثل الاتفاقية الموقعة مع مجموعة (بريد بنك) و(بريد كاش)، ومراجعة بنك الأسئلة للحصول على رخصة السياقة، والشروع في إعداد النظام المعلومياتي لتدبير رخص السياقة وتسجيل المركبات، وتنفيذ برنامج تجديد الحظيرة والتكسير، وبرنامج تكوين السائقين المهنيين، ومواصلة عمليات المراقبة الآلية للمخالفات عبر تثبيت ردارات من الجيل الجديد، وغيرها من المشاريع المهيكلة التي سيكون لها الوقع الإيجابي على مختلف مجالات تدخل النارسا.
إلا أن السيد عبد الجليل سجل ، مع ذلك ، أن هناك العديد من التحديات لازال يتعين يتعين مواجهتها، منها متابعة ورش الرقمنة، وحذف الصفة المادية عن المساطر، وكذا إيلاء الأهمية البالغة لورش التربية الطرقية، ومواصلة تنفيذ برنامج تجديد الحظيرة، وبرنامج التكوين الأولي والمستمر لفائدة السائقين المهنيين والبرنامج الخاص بتهيئات السلامة الطرقية.
واعتبر أن أهم الرهانات الاستراتيجية في مجال السلامة الطرقي تتجلى، أيضا، في مواكبة الجماعات الترابية من خلال إنجاز مشاريع في إطار الشراكة، ومواصلة تجهيز هيئات المراقبة الطرقية، و إيلاء الأهمية البالغة للبحث العلمي والرصد والتحليل لبيانات ومعطيات حوادث السير، وتنويع الشراكات والانفتاح على كل الفاعلين من أجل مساهمتهم في المجهود الوطني في مجال السلامة الطرقية.
