قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، زوال اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة أنس العلمي الرئيس المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير، وشريكه علي غنام مدير الشركة العامة العقارية ومقاولين ومسؤولين بمكاتب دراسات ومهندسين ومستخدمين، المتابعين على خلفية اختلالات عرفتها تجزئة “باديس” بالحسيمة،إلى غاية 19 دجنبر المقبل لاستدعاء شهود تخلفوا عن الحضور. ويتابع العلمي وغنام بتهمة “اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها”، فيما يتابع باقي المتهمين الذين بينهم مدراء شركات ومهندسين معماريين ومهندس تطبيقي ومستخدمين بشركات ومدير مختبر وعامل بالمكتب المركزي ومديري مشاريع بالشركة العقارية العامة، بتهمة المشاركة في ذلك.
