أمال المنصوري
فتح المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، باب التفكير والنقاش حول التقييم ورهاناته ومنهجياته وممارساته لأن تقييم السياسات العمومية في مجال التربية والتكوين والبحث العلمي، من المهام الرئيسية المنوطة بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي من خلال الهيئة الوطنية لتقييم التربية والتكوين والبحث العلمي.
وقال عمر عزيمان، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي إن الهدف الأساسي، هو تعميق التفكير حول التوجهات التي يجب أن نمنحها لتقييم البحث العلمي والمناهج التي يجب تبنيها، بالإضافة إلى الوقوف على الممارسات الجيدة في هذا المجال.
مضيفا ان المجلس يؤمن بأهمية البحث العلمي في تنمية البلاد وفي مواكبة التحولات التي تحدث على المستوى الوطني والعالمي، ومقتنع بالدور المحوري الذي يلعبه التقييم في تحسين المنظومة الجامعية وبنيات البحث وفي إنتاجها العلمي.
وأشار عزيمان، إلى ان المجلس الأعلى للتربية والتكوين وضع رؤية إستراتيجية 2015-2030، توضح التوجهات الإستراتيجية لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتتلخص هذه الرؤية في مجموعة من التوصيات على بلدنا إنجازها في أفق 2030، تهدف إلى تطوير البحث العلمي ببلادنا مع منح مكانة رئيسية لتقييمه بشكل دوري ومنتظم حتى نضمن إصلاحه وتطويره. وتدعو إحدى تلك التوصيات إلى “…وضع نظام للحكامة والتدبير المعقلن بمؤشرات مضبوطة لتتبع وتقييم البحث العلمي والتقني والابتكار.”
وأكد عزيمان، خلال اللقاء الذي نظم بمقر المجلس، بمناسبة الندوة الدولية حول تقييم البحث العلمي: الرهانات والمنهجيات والأدوات، أن تقييم البحث أصبح وسيلة ضرورية لضمان الحكامة الجيدة والمساعدة على اتخاذ القرار في السياسات العمومية المتعلقة بالبحث العلمي والتقني،كما أصبح من جهة أخرى، مع مرور الزمن، حقلا معرفيا خاصا وجب التمكن منه ليكون في خدمة النهوض بالبحث.فالمجلس الأعلى للتربية والتكوين، من خلال الهيئة الوطنية للتقييم، يعمل على وضع تصور لتقييم البحث العلمي مع التركيز على المناهج والأدوات الملائمة والناجعة لذلك ، بغرض تقديم التوصيات التي من شأنها أن ترفع من مستوى البحث الوطني وتزيد من فعاليته ومن تأثيره على النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية. يقول عزيمان.
مشيرا، إلى إن نموذجنا التنموي رهين بالعمل على تحويل اقتصادنا إلى اقتصاد للمعرفة، وإلى اقتصاد أخضر، وإلى اقتصاد مواطن وكذا إلى اقتصاد دامج (inclusif). وبالتالي فإن الرهان هو مواءمة البحث العلمي والابتكار مع جميع هذه الأبعاد، بغاية الوصول إلى الحلول الفعلية والتطورات الضرورية لهذا التحول في توافق تام مع أهداف الجهوية المتقدمة كتوجه استراتيجي لبلادنا.
