بشرى عطوشي
يعقد مجلس المستشارين يوم غد الأربعاء، جلسة عمومية تخصص لمناقشة العرض الذي ألقاه ادريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، حول أعمال المحاكم المالية، أمام الجلسة العامة المشتركة بين مجلسي البرلمان في الرابع من يوليوز المنصرم.
يذكر في هذا الصدد أن مواقف الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب تباينت بخصوص عرض ادريس جطو، وذلك في جلسة عمومية عقدها مجلس النواب الأسبوع الماضي.
حيث ذهبت المعارضة إلى أن العرض أماط اللثام عن العديد من الاختلالات في تنفيذ السياسات العمومية، وسجلت المعارضة “بارتياح” توافق نتائج الرقابة القضائية والرقابة السياسية للمعارضة في الكشف عن وجود اختلالات كبرى في تنفيذ السياسات الحكومية، مشيرة إلى أن التقرير أكد غيابا ملموسا للرؤية الاستراتيجية في وضع السياسات القطاعية وصياغة القوانين المالية.
واعتبرت أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات كشف عن الكثير من “الأعطاب” التي طالت مختلف القطاعات، وكشف عن أرقام “صادمة” فيما يتعلق بوضعية الدين العمومي والمالية العمومية والأرصدة الخاصة وقطاعات الصحة والتعليم وإصلاح أنظمة التقاعد وغيرها، مطالبة بضرورة تكثيف الرقابة المالية على المقاولات العمومية المتعثرة أو التي لم تحقق نتائج إيجابية في السنوات المالية الأخيرة.
كما دعت المعارضة المجلس الأعلى للحسابات إلى مد البرلمان بتقرير مفصل عن عمليات وبرامج الحسابات الخصوصية للخزينة ذات الطابع الاجتماعي.
وأعربت عن يقينها بأن “الاختلالات الكبرى” التي رصدها التقرير السنوي أثرت سلبا على نجاعة السياسات العمومية التي كانت موضوع التقييم، وقللت من قدرة الميزانيات المرصودة للمشاريع على تحقيق أقصى النتائج المنتظرة منها.
من جهتها ثمنت فيه الأغلبية النتائج التي تضمنها، ودعت في هذا السياق، إلى إيلاء مزيد من الاهتمام للمحاكم المالية، ولاسيما على مستوى تمكينها من الموارد البشرية واللوجيستيكية التي من شأنها أن تسهم في مضاعفة والرفع من المهام الرقابية التي تندرج ضمن اختصاصاتها.
وكان إدريس جطو قد أفاد بأن المجلس أنجز، خلال سنة 2015، 28 مهمة رقابية في إطار مراقبة التسيير واستخدام الأموال العمومية، كما أصدر 103 قرارات قضائية تتعلق بالبت في حسابات المحاسبين العموميين وبالتأديب المرتبط بالميزانية والشؤون المالية.