من المقرر أن تجوب قافلة التقاسم حول القانون التنظيمي رقم 13 – 130 المتعلقة بقانون المالية المملكة من 12 أبريل الجاري إلى 1 نونبر القادم، بهدف التحسيس برهانات تطبيقه، حسب وزارة الاقتصاد والمالية. وسيستفيد من هذه القافلة، التي تم إطلاقها اليوم الأربعاء في موضوع “البعد الجهوي وانخراط المصالح اللامركزية .. ضمانات نجاح انتشار القانون التنظيمي للمالية”، والتي ستحل بالمدن الرئيسة في الجهات الاثنتي عشرة للمملكة، 1500 مسؤول وإطار مكلف بتدبير المالية العامة المتعلقة بالمصالح اللامركزية للوزارات.
وأوضحت الوزارة في بلاغ أن القافلة ستشكل أبضا إطارا لتبادل التجارب والممارسات الجيدة في أفق تطبيق أفضل لمقتضيات القانون المذكور.
وتندرج هذه التظاهرة في إطار مخطط للتواصل اعتمدته وزارة الاقتصاد والمالية لمواكبة انتشار القانون التنظيمي للمالية، والذي يتمثل هدفه الأساس في تشجيع انخراط مجموع الفاعلين في النظام الضريبي على المستويين المركزي والجهوي وفي الطرق الجديدة لتدبير المالية العمومية.
ويشكل اعتماد القانون التنظيمي الجديد للمالية رقم 13- 130 في يونيو 2015 تتويجا لمسلسل إصلاحات مالية قام بها المغرب، وسعى إلى أن يشكل مرحلة مهمة في تحسين الأإطار المسير للندبير المالي. ويعد نتيجة للجهود المشتركة التي بذلتها الهيئتان، التشريعية والتنفيذية، لوضع إطار تشريعي مالي من شأنه مواكبة المسلسل الديموقراطي ودينامية التنمية التي يعرفها المغرب.
ويسعى القانون التنظيمي للمالية إلى تغيير نوعي في تدبير المالية العمومية ويشكل ركيزة أساسية في مسلسل تطبيق مقنضيات الدستور. ويسهم أيضا في إرساء مباديء الشفافية وتسليم الحسابات في التدبير العمومي.