أمال المنصوري
تم الْيَوْمَ بقاعة الجلسات بمحكمة النقض، تنصيب محمد عبد النباوي وكيلا عاما لمحكمة النقض،الذي أسندت له النيابة العامة بعدما كانت تحت سلطة وزارة العدل.
في ذات السياق، قال مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، ” أن المغرب أمام محطة تأسيسية حاسمة في تاريخ المؤسسة القضائية تلزمنا جميعا بكثير من العمل الجاد والضمير المسؤول والابتعاد عن المقاربات الضيقة التجزيئية والأحكام المسبقة السلبية”،مضيفا”نحن أمام ورش إصلاحي يفرض علينا النهل من الروح الحقوقية لدستور 2011 والتوجيهات والرؤى الملكية المتبصرة والتمسك بالثوابت المرجعية ونهج الحكامة في تدبير الرأسمال اللامادي القضائي واستثمار كل الإمكانات والفرص في إطار مخطط استراتيجي واضح محدد الأهداف والرؤية”يقول مصطفى فارس.
كما قدم مداح سيرة مشرفة للوكيل العام لمحكمة النقض الجديد، واصفا إياه ب “رجل ميدان بامتياز، راكم على امتداد 39 سنة تجارب غنية وتقلد مسؤوليات كبرى ذات أبعاد قضائية وإدارية وتنظيمية وطنيا ودوليا، وشارك في العديد من الأوراش والمشاريع والبرامج وساهم من خلال كل المواقع والمناصب التي شغلها في خلق فضاءات للتفكير والتنظير والتخطيط والتطبيق، وهو في كل هذا وذاك المسؤول المقتدر وطالب العلم الفقيه، والمنظر الممارس والمحافظ على القيم بفكر مستنير متجدد”.
من جهته، عبر محمد عبد النباوي،”ان جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقي تدفعني الى تقديم المزيد من العناية والعمل الجاد حتى أكون في المستوى المطلوب، لان الدور الذي تقوم به هذه المؤسسة يساهم في تخليق المجتمع، وتشرع الأبواب للحياة الديمقراطية الصحيحة”.
كما قدم النباوي،التزاما شفويا امام كل الاطياف القانونية والقضائية بالمغرب، ينضاف للقسم الذي اداه امام صاحب الجلالة حتى يكون حريصا على الوفاء لقيم العدالة ومبادئ الانصاف، منتصرا للمصالح العليا للوطن والمواطنين، وان يجعل من مؤسسة النيابة العامة اداة فعالة لمكافحة المجرمين والجريمة، صوتا للضحايا والمظلومين اداة تساهم الى باقي المؤسسات الاخرى في تخليق الحياة العامة.
كما أعلن النباوي خلال جلسة تنصيبه، أمام أعضاء النيابة العامة عن دعم استقلال القضاء والدفاع عن مؤسسات الدولة والحرص على حماية الحقوق والحريات التي يقرها الدستور للأفراد والجماعات. وعن فتح حوار بناء مع مختلف الهيئات لوضع برنامج متكامل لتدخل النيابة العامة وفق الأهداف المسطرة في الخطاب الملكي ل20غشت2009، وما جاء في ميثاق إصلاح العدالة، وذلك عقب تسليم سلطة تسيير هذه المؤسسة الى الوكيل العام للملك والمقررة بعد 6 اشهر وسيتم الشروع في الأيام المقبلة في مباشرة الإجراءات مع الجهات المعنية والمختصة لتوفير مقر لرئاسة النيابة العامة والإطار البشري والمادي اللازم لمباشرة عملها، وأمله في ان يجد السلام والدعم الكامل من طرف وزير العدل محمد اوجار حتى يتم انتقال المؤسسة في ظروف جيدة تضمن استمرار المؤسسات وملء الفراغ في احترام تام للتوجهات الملكية.
