عبد الرحيم بنشريف.
تشكل الجمعة المقبلة، الموعد القار لافتتاح دورة أبريل البرلمانية، وهي محطة تستعد الحكومة المعينة، ورئيسها سعد الدين العثماني، لتقديم التصريح الحكومي، حسب ما رجحته مصادر حكومية.
وتفيد مصادر مقربة إن أحزاب الأغلبية تستحث الخطى من أجل إنها، صياغة البرنامج النهائي للحكومة، على ضوء مشروع سبق إعداده من طرف لجنة تشكلت من ممثلين لمختلف أحزابها، مضيفة أن العثماني سيعقد أول اجتماع للمجلس الحكومي بداية الأسبوع المقبل.
وارتباطا بذلك يوجد الفريق الحكومي، ورئيسه، أمام امتحان إثبات الكفاءة والفاعلية والسرعة في تنفيذ الإجراءات وتنزيل المحاور الكبرى للبرنامج الحكومي المتوافق عليه بين ستة أحزاب تشكل الأغلبية الحكومية، الأمر الذي ستجعل النقاش، يمر من مرحلة النبش في تركيبة وهيكلة التوليفة الحكومية، إلى مستوى مواكبة واختبار مدى استعدادها وكفاءتها في تدبير الشأن العام الوطني، بما يلبي الانتظارات الكبرى للمواطن، وحلحلة الملفات الاجتماعية والاقتصادية والمالية، وتأكيد القدرة على تقديم ثاني تجربة حكومية في ظل الدستور، جديدة تقطع، مع سابقتها، ولا تخطأ موعدها مع تطلعات المجتمع المغربي.
