أدان الاتحاد الأوروبي ” الإجراءات التقييدية على المبادلات التجارية الثنائية ” التي تضعها الجزائر ” دون مشاورات مسبقة ” مع الاتحاد، وكذا الفساد الذي يسود مناخ الأعمال في هذا البلد، مؤكدا في تقرير حول وضعية العلاقات بين الطرفين، نشر بمناسبة الدورة العاشرة لمجلس الشراكة الجزائر -الاتحاد الأوروبي الذي انعقد أمس الإثنين، أنه ” في يناير 2016، اتخذت الجزائر سلسلة من الإجراءات التقييدية على المبادلات التجارية الثنائية مع الاتحاد الأوروبي.
وعدد التقرير هذه الإجراءات الحمائية وهي على شكل فرض رخص للاستيراد غير تلقائية بالنسبة لبعض المنتوجات كالسيارات، والإسمنت والحديد المسلح، تم اتخاذها دون مشاورات مسبقة مع الاتحاد الأوروبي تأتي لتنضاف إلى الإجراءات التقييدية والعراقيل القائمة أمام التجارة والاستثمار “.مضيفا أنها ” تجعل مناخ الاعمال بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين الأوروبيين أكثر تعقيدا ” مشيرا إلى أنه و” على الرغم من أن هذه الإجراءات لا تتلاءم مع التزامات اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر ” فإن هذه الأخيرة تبررها بالظروف الراهنة، كالانهيار الكبير لأسعار المحروقات وبالتالي تراجع المداخيل العمومية بالإضافة إلى العجز التجاري،المتنامي”.
وبخصوص مناخ الأعمال، أشار التقرير إلى أن ” الجزائر تحتل المرتبة 156 من بين 190 بلدا حسب مؤشر ” دوين بيزنس ” 2017 للبنك العالمي، وأضاف أن الجزائر تحتل المرتبة 108 ضمن 176 بلدا تم تقييمه عن طريق مؤشر رصد الفساد ل (ترانسبارانسي إنترناشيونال) ” مشيرة إلى أن ” هذ المرتبة لم تتحسن بشكل كبير منذ 2012 “.