عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية اجتماعها، يوم الثلاثاء 7 مارس 2017، برئاسة المصطفى بنعلي الأمين العام للحزب.
ووقفت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية في البداية عند الوضع، بالغ الخطورة، في منطقة المعبر الحدودي الكركرات، بسبب الأفعال الاستفزازية، التي يقوم بها عناصر البوليساريو في هذه المنطقة، حيث نوهت الأمانة العامة بسياسة ضبط النفس التي ينهجها المغرب، بتعليمات ملكية، اتجاه هذا الوضع.
والأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية إذ تعبر عن استياءها من الأفعال المستفزة، التي لجأت إليها عناصر البوليساريو، في مناورات جديدة، على خلفية ما تتعرض له أطروحتها الانفصالية من انتكاسات متوالية، وفي وقت ينشغل فيه حكام الجزائر بترتيبات ما بعد بوتفليقة، تدعو الشعب المغربي لمزيد من اليقظة والتعبئة الوطنية، لترسيخ الالتفاف الشعبي حول سعي المغرب الحثيث للتوصل إلى حل سلمي نهائي متوافق بشأنه للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، على أرضية المقترح المغربي، الجدي وذي المصداقية، والقاضي بمنح الحكم الذاتي لأقاليمه الجنوبية.
كما أن الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية وهي تحيي مواقف المغرب المسؤولة في رده على توالي استفزازات عناصر البوليساريو، خصوصا بعد توالي انتصارات الدبلوماسية الملكية، وعودة المغرب المظفرة إلى أسرته الافريقية المؤسساتية، تدعو الأمم المتحدة والقوى المؤثرة في المنتظم الدولي إلى لجم سياسة الهروب إلى الأمام، التي تنهجها عصابات البوليساريو وحاضنتها الجزائر، والكفيلة بجر المنطقة إلى خرق اتفاق وقف إطلاق النار، وبالتالي إلى حرب لا أحد يمكنه تحمل تبعاتها على المنطقة برمتها.
بعد ذلك انتقلت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية إلى دراسة الوضع السياسي الداخلي الذي تعيشه البلاد، في ظل تعثر رئيس الحكومة المعين في بناء الأغلبية البرلمانية الضرورية لتشكيل حكومته، بعد انقضاء خمسة شهور على إجراء الانتخابات وتعينه، بناء على الفصل 47 من الدستور، وتداولت الأمانة العامة بشأن سلوك الطبقة السياسية الحزبية في هذه المرحلة الحرجة.
وتدارست الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية هذا الوضع في أبعاده السياسية والمؤسساتية، وبتأثيراته المحتملة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وبالخصوص على مسار الانتقال الديمقراطي، الذي ينبغي في كل الأحوال تسريع وتيرته، بما يقتضيه ذلك من تفكير في صيغ ومداخله الدستورية.
وانتقلت الأمانة العامة بعد ذلك إلى تدارس أوضاع المرأة المغربية بمناسبة عيدها الأممي، وبعد أن وقفت على الفرص المهدورة، خلال الخمس سنوات الماضية، والتي كان بإمكانها أن تكرس وضع قضية المرأة في قلب القضايا الأساسية للحداثة، والاجتهاد من أجل الخروج برؤية عصرية تحل محل التصورات التي تمس بكرامة المرأة، وفقا لما نص عليه دستور 2011، سجلت الأمانة العامة أن إنجاز مهام المساواة والمناصفة يتطلب إرادة سياسية حقيقية للسير نحو اتخاذ الاختيارات الشجاعة.
وأفردت الأمانة العامة حيزا مهما في اجتماعها تدارست فيه أوضاعها التنظيمية، وصادقت على برنامج عمل لهياكلها الوطنية والترابية والقطاعية. كما تدارست سبل تنويع مبادراتها السياسية وتسريع وتيرتها.
وحرر بالرباط بتاريخ 07 مارس 2017.
