أبرزت أشغال يوم دراسي نظم الأربعاء بمدينة الصويرة، حول “دور البحث العلمي والتكوين المهني في تثمين المؤهلات الطبيعية والسوسيو- اقتصادية لإقليم الصويرة”، أن قطاع التكوين المهني مدعو إلى مواكبة مختلف الأوراش الكبرى المفتوحة بالمغرب لتلبية حاجياتها من الكفاءات وأن تكوين كفاءات ذات جودة عالية يشكل عاملا من عوامل تشجيع الاستثمار الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية التي تساهم في تحقيق التنمية الشاملة.
وبهدف الاستجابة للطلب الاجتماعي والاقتصادي المتزايد على التكوين المهني وتكريسه كحق دستوري لكل المواطنات والمواطنين، أوضح الكاتب العام لقطاع التكوين المهني بالوزارة الوصية أن الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني 2021 جاءت لتفتح نظام التكوين ليشمل أكبر عدد من المستفيدين وفئات جديدة، مع إعطاء الأولوية للأطفال المنحدرين من أسر معوزة وللفئات التي تقطن بالأحياء والجماعات الترابية المعنية ببرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والمجال القروي وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضاف المتحدث أن حرص الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني على التوسيع الكمي للطاقة الاستيعابية (تكوين 10 مليون مواطن في أفق 2021)، يوازيه الحرص على وضع آليات تسمح بالتطوير المستمر للجودة بهدف ملاءمة عرض التكوين مع الحاجيات الحقيقية لسوق الشغل، مؤكدا، أن الجهات ال12 بالمملكة تضطلع حاليا بدور هام بخصوص إنعاش التكوين المهني بغية تقليص الفوارق بالجماعات الترابية وبين هذه الجماعات فيما يتعلق بعروض التكوين المهني على مستوى الخريطة الجهوية المرتقبة.
