بشرى عطوشي
بدأت التداعيات السلبية لتأخر تشكيل الحكومة تظهر بشكل واضح، خصوصا على مناخ الأعمال والاستثمار. فقد برزت مخاوف عدد كبير من الشركات التي تجد صعوبة في استرداد مستحقاتها، ولأن حالة انتظار تشكيل الحكومة وعدم اليقين، دفع بالعديد من الوزارات إلى التأخر في الوفاء بالتزاماتها تجاه الشركات.
ويتضح ذلك جليا من خلال عدم التزام الإدارات والمؤسسات التابعة للوزارات بالآجال في علاقتها بالشركات الخاصة، على الرغم من تحديد آجل المستحقات بنحو 60 يوماً من قبل الحكومة.
من جهة أخرى، ينتظر المستثمرون تفاصيل حول الإعفاء الضريبي على الشركات التي تستثمر في القطاع الصناعي. كما تسود حالات من الترقب حول الصفقات التي ستعلن عنها الوزارات، وتفعيل بعض مقتضيات مشروع قانون مالية 2017.
وكانت الحكومة قد شرعت اعتباراً من أول يناير 2017، في استخلاص الإيرادات والإنفاق من أجل سير المرافق الحكومية، بعد تعثر المصادقة على مشروع القانون المالي في نهاية دجنبر 2016.
و يأمل أرباب الشركات أن تتشكل الحكومة في أقرب الفرص، و يدعون إلى تجاوز تعثرات الحكومة السابقة للانتقال لمرحلة التنمية، خصوصا و أن الولاية الحكومية السابقة، عرفت تعثرا في بعض المجالات ونالت نصيبا وافرا من الانتقادات، حيث لم تشهد حقبتها نجاحات اقتصادية، بفعل الفوضى والقرارات العشوائية، بالإضافة إلى اتباعها لأسلوب الارتجاليةفي كثير من الأحيان.