عبد الرحيم بنشريف.
أثارت قضية أسرة من حلب السورية طلبت تأشيرة لزيارة معارف لها في بلجيكا أكتوبر الماضي، جدلا داخل محكمة العدل الأوربية، عقب رفض السلطات البلجيكية منح التأشيرة بعد ذلك بأسبوع قائلة إنها ليست ملزمة بقبول دخول كل من يتقدم بطلب تأشيرة من منطقة حرب مما أثار طعنا قانونيا من المضيفين، معتبرة إن منح تأشيرات لأشخاص قادمين من مناطق الحروب سيشجع على المزيد من الهجرة.
وقال أكبر مستشار بمحكمة العدل الأوروبية اليوم الثلاثاء إنه يتعين على دول الاتحاد الأوروبي أن تمنح تأشيرات الدخول للأشخاص المهددين بالتعذيب أو المعاملة غير الإنسانية، فيما أعتبر منتقدو هذه الخطوة إنها قد تفتح مسارا جديدا لدخول اللاجئين إلى أوروبا.
وأوضح المحامي العام أنه نظرا للوضع الراهن في سوريا “فإن دولة بلجيكا لا يحق لها أن تفترض أنها معفاة من التزامها الإيجابي بموجب المادة الرابعة من الميثاق” مشيرا إلى قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بحقوق الإنسان.
وتصريحات المحامي العام غير ملزمة لكن من المعتاد أن تتبعها المحكمة المنتظر أن تفصل في قضية خلال الأسابيع المقبلة يمكن أن تؤثر على السياسات في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، علما بأن العديد من دول الاتحاد الأوروبي تقول بأنها تواجه صعوبات بالفعل في رعاية مئات الآلاف من المهاجرين الذين يقطعون الرحلة الخطرة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى الاتحاد الأوروبي ثم يطلبون اللجوء لدى وصولهم.
وكان وزير الهجرة البلجيكي ثيو فرانكين، المعروف بخططه المتشددة تجاه المهاجرين، قد صرح للصحفيين في نوفمبر الماضي بأن بلاده لن نفتح بواباتها على مصراعيها من خلال سفاراتنا وقنصلياتنا، مشددا على استعداده لبيع أثاث مكتبه لدفع غرامات يومية بدلا من الالتزام بقرار محكمة لصالح الأسرة السورية.
