فاطمة بوبكري
ازداد القلق في الأوساط النقابية ببلادنا ، جراء التأخر في تشكيل الحكومة الجديدة التي ستقود المرحلة المقبلة بعد انتخابات سابع أكتوبر 2016، فلقرابة أربعة أشهر من الانتظار الذي ما يزال قائما، ازدادت ترقبات ومخاوف الرأي العام الوطني ولاسيما النقابي منها لهذا الوضع المرتبك، في هذا السياق نددت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل ب”الفراغ” السياسي على المستوى الحكومي، وتنامي الهجوم على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تتحمل كلفته الاقتصادية والاجتماعية عموم الجماهير الشعبية وفي طليعتها الطبقة العاملة.
الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، تربط تأزم الوضع الاجتماعي الذي مازال يعيش تأثيرات القرارات اللاشعبية للحكومة المنتهية صلاحيتها، بالفراغ السياسي على المستوى الحكومي ويتجلى ذلك بالخصوص، في الهجوم الشرس على القدرة الشرائية لكل فئات الجماهير الشعبية والتراجع عن المكتسبات الاجتماعية فيما يتعلق بملفات الزيادة العامة في الأجور والتقاعد والتعاضد وتجميد الحوار الاجتماعي…
وتنبه ذات المركزية النقابية على استعجالية الاستجابة للمطالب الاجتماعية، وتعتبر أن أي حكومة مرتقبة أو منتظرة لاتلبي المطامح والمطالب المشروعة للطبقة العاملة عموما ولن تعيد للحوار الاجتماعي مصداقيته، ولن توقف التدهور المستمر في القدرة الشرائية..، لايمكن أن تحظى بثقتها ـ أي الاتحاد المغربي للشغل ـ ولابثقة الطبقة العاملة المغربية.
من جهتها ترى المنظمة الديمقراطية للشغل، ماوصفته ب “الغموض” الذي خلقته أجواء تشكيل الحكومة والتعقيدات التي خلقها رئيس الحكومة المعين لتشكيل حكومة بناء على نتائج الانتخابات الأخيرة، جعل المركزيات النقابية تعيش فترة من الوضع المقلق هذا بالموازاة مع ما تعرفه العديد من المقاولات المغربية ، نظرا لانعكاس هذه الأزمة وهذه الوضعية المتعلقة ب “البلوكاج” بشكله الحالي، وتضيف المنظمة على لسان كاتبها الوطني أن العديد من المقاولات اليوم تعيش أزمة ستؤدي إلى تسريح أعداد كبيرة من اليد العاملة، وبالتالي سيعرف المغرب ارتفاعا في نسبة العاطلين والعطالة ، وترجع المنظمة الديمقراطية للشغل السبب “للأزمة “التي خلقها رئيس الحكومة المعين وعدم قدرته التفاوضية على إقناع الفرقاء السياسيين الذين يودون المشاركة معه في الحكومة، حتى يكون هناك توافق في التشكيل الحكومي المرتقب.
