عبد الرحيم بنشريف.
بين إعلان الحرب على ما أطلق عليه الصيدليات السرية، وإشعار أرباب المقاهي بإلزامية أداء مستحقات استغلال حقوق المؤلفين، تسارع الخطى كل من وزارة الصحة، والمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، الأولى من أجل تأكيد حضورها في الحملة، التي تقودها كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب ضد ممارسي الاتجار في الأدوية سريا، تحت رداء جمعيات خيرية، والثاني بغاية تحريك المياه النتنة، الجاثمة على قلوب المؤلفين والفنانين المبدعين، المهضومة حقوقهم، من قبل أكثر من جهة ومسؤول.
فوزارة الصحة، في شخص مديرية الأدوية والصيدلة، اعتبرت الانضمام إلى خطة الصيادلة فرصة سانحة للمساهمة في القضاء على الممارسة غير القانونية لمهنة الصيدلة من قبل بعض الجمعيات الخيرية، قررت حضور العمليات الميدانية للرصد ولمداهمات الشرطة، وضبط المتاجرين بالأدوية سريا، ضمانا لحماية المهنة والمهنيين، ورحمة بالمواطن وصحته لما تشكله الظاهرة من مخاطر حقيقية على الحق في الصحة وسلامة المجتمع.
وأما المكتب المغربي لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة، وهو يحاول تحريك ملف المحلات والمقاهي والمطاعم والحانات والعلب الليلية، وغيرها من الأماكن، التي يتم فيها استغلال الانتاجات الفنية عموما المسموعة والتلفزيون والفلكلور وموسيقى الأفلام والمسرح والاستنساخ الآلي السمعي والاستنساخ السمعي البصري، فقد تعود الفنانون والمواطن على ان مثل هذه التحركات لا تعدو كونها، مجرد در للرماد في العيون، ومحاولات لإظهار الاهتمام بشؤون المؤلفين و المبدعين، وحماية حقوقهم، في الوقت الذي يشتكي فيه هؤلاء من سوء تدبير المكتب نفسه.
فإذا كان الرابط الرفيع بين المبادرتين هو حماية الحقوق المادية والمعنوية للدولة والفرد والمجتمع كالصحة وحماية الملكية الفكرية والأدبية، فالمفروض أن يكون الجميع سواسية أمام القانون، وأن تنضاف إلى ذلك مبادرة تحارب الريع بكل أشكاله وتجلياته بدءا من تقاعد الوزراء والبرلمانيين إلى، أبسط مظهر من مظاهر الإثراء بلا سبب.
لذلك فالأخبار المتداولة عن غضبة أرباب المقاهي من إشعارات مكتب المؤلفين، ربما تجد تبريرا له في انعدام المعالجة الشاملة لكافة أشكال الفساد وضرب المفسدين.