عبد الرحيم بنشريف
أشاد مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، مؤخرا بالسياسات والإصلاحات الماكرو-اقتصادية “السليمة” التي وضعها المغرب، مبرزا في بلاغ له عقب انتهاء مشاورات المادة الرابعة مع المملكة برسم سنة 2016، أن “مجلس الإدارة يحيي السلطات (المغربية) على سياساتها وإصلاحاتها الماكرو-اقتصادية السليمة التي ساعدت على تقليص مواطن الضعف الداخلية والخارجية، وتعزيز الإطار الضريبي والمالي وزيادة تنويع الاقتصاد“.
وفي مقابل ذلك نبه الصندوق نفسه إلى ارتفاع معدل البطالة بين الشباب في المغرب سنة 2016 وإلى ارتفاع الأسعار وكذا إلى مخاطر التوترات في دول الجوار وتقلبات أسعار السوق العالمي للطاقة، موضحا أن أوضاع الاقتصاد الكلي في المغرب تحسنت منذ عام 2012، مسجلا تباطؤ النمو الاقتصادي في عام 2016، وذلك بسبب انكماش حاد في الإنتاج الزراعي والنشاط غير الزراعي.
ومن خلال هذين الموقفين المتعارضين، بين الإشادة بنجابة التلميذ الوفي لأستاذه، وتنبيهه، يظهر جليا مدى المنزلق الخطير الّي راكمته سياسة الحكومة المنتهية ولايتها، طيلة الخمس سنوات الماضية، عبر الإمعان في تفاقم الديون الخارجية، وغياب السياسات الاجتماعية، التي ولدت أوضاعا مزرية تضررت جراءها الطبقات المتوسطة و الفقيرة كنتيجة حتمية للتوجه أللا شعبي الممارس في حق المجتمع.
