عبد الرحيم بنشريف
طالب أخصائيو وأخصائيات الحمية والتغذية بالمغرب بـ”حماية المهنة وتقنينها بإخراج القانون الأساسي المُؤطر والمُنظم لها والضامن لتطورها”، مشددين في بيان لهم على أن مهنتهم “لا تحظى بالاعتراف القانوني الضروري من طرف الوزارة الوصية والجهات المعنية، ما جعلها عرضة للتشويه جراء تدخل عدة أطراف لا علاقة لها بها وبشتى الوسائل، بما فيها بعض المنابر المسموعة والمرئية والمكتوبة والرقمية، وعدد من المؤسسات التي أصبحت مفتوحة على مصراعيها في وجه من لا علاقة لهم بها، ما يعرض الصحة العامة للمخاطر”.
البيان ذاته، دعا إلى “ضرورة تحديد وتوضيح مهام هذه الفئة في مواقع العمل والاعتراف الرسمي بدورها الحيوي”، وكذا “ضمان استقلالية تخصص الحمية والتغذية في التكوين بالمعاهد العليا للعلوم التمريضية وتقنيات الصحة (وفق نظام “LMD“) باعتباره شعبة قائمة الذات، بدل إدماجه ضمن الشعب التقنية”.
كما شدد البيان على الدور الحيوي لأخصائيات وأخصائي الحمية والتغذية في المنظومة الصحية، منتقدا قلة الاهتمام بهذا التخصص، ومطالبا في الوقت ذاته بضرورة “إدماج تشخيص الحمية والتغذية ضمن الأعمال الصحية المعفية من الضرائب وتصنيفه ضمن التشخيصات التي يتم التعويض عنها من طرف التعاضديات”.
وخلص البيان انتقاد وزارة الصحة، التي لا تعيرهم اهتماما في التوظيف رغم حاجتها إليهم؛ ذلك أن “العشرات من خريجي معاهد وزارة الصحة والمعاهد المتخصصة في تكوين هذه الفئة لازالوا في وضعية عُطالة، رغم خصاص قطاع الصحة وقطاعات أخرى لخدماتهم.
