نشر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حصيلة عملياته خلال 2016، موضحا أنه حجز و أتلف 4700 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك في العام الماضي، مسجلا انخفاضا ب 21 في المائة مقارنة مع 2015.
وأوضح المكتب، في بلاغ له، أمس الجمعة، أنه تم القيام ب 81 الف زيارة مراقبة ميدانية للمواد الغذائية بالسوق المحلية، من ضمنها 32 الف و300 زيارة ضمن لجان الأقاليم والعمالات.
وأضاف البلاغ أن هذه التحريات، التي مكنت من مراقبة مليونين و3 آلاف و700 طن من المنتجات الغذائية (أي بزيادة 42 في المائة مقارنة مع 2015)، أفضت الى حجز وإتلاف 4700 طن من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك (بانخفاض 21 في المائة مقارنة مع 2015)، وإحالة 2600 ملفا على القضاء للبت فيها (أي أقل من 18 في المائة مقارنة مع 2015).
وكشف المكتب أنه قام ، عند الاستيراد، بمراقبة 15 مليون و666 ألف طن من المواد الغذائية المختلفة، مبرزا أنه تم تسليم 51 الف و500 شهادة قبول ورفض دخول 5100 طن من المنتجات الغذائية بسبب عدم مطابقتها للمقتضيات القانونية الجاري العمل بها.
وأضاف المكتب أنه راقب 3,6 مليون طن من المواد الغذائية عند التصدير (زائد 18 في المائة مقارنة مع 2015)، مشيرا الى أنه سلم 98 الف شهادة بشأن السلامة الصحية.
وفضلا عن مراقبة المواد الغذائية، قام المكتب خلال 2016 بأعمال أخرى للمراقبة همت مراقبة حالة 690 مليون شتلة و850 الف و800 طن من المنتجات النباتية غير الغذائية ومراقبة مليون و836 الف قنطار من الحبوب و40 مليون نبتة.
كما همت هذه الأعمال مراقبة مطابقة 654 الف و600 طن من الأسمدة و53 الف طن من المبيدات والمراقبة الصحية عند الاستيراد ل 18 الف و 860 حيوان و15 مليون كتكوت حديث الولادة ومادة البيض.