عبد الرحيم بنشريف.
جدد خبراء محلفون للسيارات والميكانيك، دعوتهم لكل من وزارتي العدل والتجهيز، من أجل التحرك الفوري، لدى بعض شركات التأمين، لثنيها عن مواصلة تكليف منتحلي صفة خبراء السيارات، للقيام بإنجاز الخبرات الخاصة بالمركبات المصابة بأضرار خطيرة، بالنظر لما تشكله هذه الممارسات، من مخاطر جمة، على السلامة الطرقية، وعلى الحياة على الطريق بوجه عام.
ونبه الخبراء إلى أن السماح لهؤلاء المتحايلين بإصدار شهادات تثبت صلاحية هذه المركبات للتجوال، يساهم بشكل كبير في الرفع من نسبة حوادث السير بالمغرب وتعريض السائقين وكل مستعملي الطريق لأخطار حقيقية وحوادث سير تحصد الأرواح، وتخلف ضحايا بأضرار وعاهات مستديمة.
وأوضح السيد علي الإدريسي المدير التقني لإحدى مراكز الفحص التقني للعربات بالرباط، في اتصال هاتفي لموقع المنعطف معه، أن مسؤولي شبكات الفحص بالمغرب، كانوا تقدموا بمقترح بتعديل، في مدونة السير يهدف إلى إلزامية إخضاع كل العربات التي تعرضت لحادث مروري، بإجراء فحص تقني بالمراكز المتخصصة للإشهاد بمدى صلاحيتها للعودة للسير والجولان.
ولم يفوت السيد علي الإدريسي الفرصة ليسجل التأخر الكبير، والعودة 20سنة إلى الوراء، في هذا المجال طيلة الخمس سنوات الأخيرة، في ظل الحكومة المنتهية ولايتها، حيث عرفت الإصلاحات والإنجازات المحصلة في مجال السلامة الطرقية تقهقرا مخيبا للآمال.
إلى ذلك وجب إثارة الانتباه إلى تقاعس بعض مراكز الفحص التقني للعربات، في إنجاز الفحوص، بمسؤولية وواجب مهني، مما يشجع، سلوك الاستمرار في مثل هذه الممارسات، المنافية للقوانين المعمول بها في مجالي هذين التخصصين.
