أهاب المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل بجميع القوى الحية في البلاد، من قطاع عمومي وجماعات ترابية ومنظمات المشغلين والأجراء، كل من موقع مسؤوليته، وذلك للإسهام في إنجاح الرؤية الاستراتيجية الجديدة في مجال التشغيل في أفق 2025.وأكد المجلس، في توصيات أصدرها عقب اجتماع عقده مؤخرا ، على ضرورة الإسراع في تفعيل دور الهيئات المحدثة من أجل بلورة مخطط عمل الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، لاسيما “اللجنة بين الوزارية للتشغيل”.كما أكد خلال هذا اللقاء، الذي حضره ممثلون وممثلات عن المؤسسات والهيئات والأطراف الاقتصادية والاجتماعية المعنية من قبيل إدارة ومنظمات مهنية للمشغلين ومنظمات نقابية للأجراء، على دور القطاعات الوزارية وباقي الشركاء في بلورة البرامج القطاعية المحدثة لفرص الشغل، وذلك في إطار أشغال مجموعات عمل موضوعاتية.وثمن المجلس، من جهة أخرى، الرؤية الاستراتيجية الجديدة في مجال التشغيل في أفق سنة 2025، باعتبارها خارطة طريق لتمكين المملكة من رفع تحدي إنعاش الشغل اللائق عبر تحقيق نمو غني من حيث مناصب الشغل المنتجة والجيدة، والرفع من مشاركة الشباب والنساء في سوق الشغل، وتعزيز المساواة في الولوج إلى الشغل، إلى جانب التقليص من الفوارق الترابية في مجال التشغيل.ويعتمد المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل المقاربة والمنهجية المقترحتين من أجل تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتشغيل على المستوى الترابي في إطار شراكات تعاقدية تتوج بعقود برامج بين الدولة والجهات في وضع البرامج الجهوية للتشغيل.ويؤكد المجلس، من ناحية أخرى، على أهمية ضمان إدماج هذه المقاربة في مخططات التنمية الجهوية وعلى ضرورة تعبئة الإمكانات المالية للدولة والجهات على حد سواء، كما يؤكد انخراطه، بجميع مكوناته، في العمل الذي تقوم به وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية من أجل تفعيل مخطط عمل الاستراتيجية.وتدارس المجتمعون، خلال هذا اللقاء، حصيلة برامج إنعاش التشغل برسم الفترة 2012-2016 والخطوط العريضة للاستراتيجية الوطنية للتشغيل، فضلا عن مشروع المنظومة الجهوية لإنعاش التشغيل.
