أمال المنصوري
خرج رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ببلاغ ناري، ليبرئ مقرر التربية الإسلامية، الذي كان محط الجدل بين الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة ووزارة بلمختار في حكومة تصريف الاعمال.
وجاء في بلاغ بنكيران الذي توصلنا بنسخة منه، “أن مراجعة المقررات الدراسية شملت حوالي 29 مقررا، في حين أنه أثير النقاش حول مقرر واحد فقط، بسبب عبارة تشير إلى الفلسفة، علما أنه تم إدراج هذه الفقرة لبيان الفكر المتشدد لصاحبها في أفق مناقشته، ولم يكن القصد منها بتاتا الإساءة إلى الفكر الفلسفي. إذ أن المغرب يتميز بكونه من بين الدول القليلة التي تعمل على تدريس الفلسفة لثلاث سنوات في التعليم الثانوي.يشير بلاغ بنكيران.
وأكد في ذات السياق، “أن المقررات الدراسية الجديدة لمادة التربية الإسلامية، التي أعدت بناء على تعليمات ملكية سامية، هي نتاج عمل مشترك لفريق من المختصين في المجال البيداغوجي وأعضاء من المجلس العلمي الأعلى”.
ومن جهتها تؤكد الجمعية أن نص ابن الصلاح الشهرزوري لم يوظف بطريقة بيداغوجية لإثارة النقاش بل بغاية إيديولوجية وهي تصريف موقف معاد للفلسفة والمنطق.كما سجلت الجمعية بارتياح تراجع رئيس الحكومة من خلال البلاغ عن تصريحات سابقة باستعداء الفلسفة وعدم الحاجة إليها والتي تمنى رئيس الجمعية ان لا تكون موقفا مبدئيا من الفلسفة والحاجة إليها وليس موقفا ظرفيا، هذا مع العلم أن بلاغ رئيس الحكومة لم يأت بجديد في الموضوع وأعاد استنساخ البلاغات السابقة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني فقط.
في ذات السياق، تمسك رئيس الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة، بمطلب سحب كتابين للتربية الإسلامية يخصان السنة الأولى من التعليم الثانوي، بسبب ما تضمناه من إساءة للفلسفة والعلوم الإنسانية وبما يشكلانه من تطرف على الناشئة.